وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري: “المخاطر مازالت موجودة ولاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل. التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطرًا اقتصاديًا خارجيًا جديدًا”.

وإعتبرت الوزارة أنه على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألماني قويًا يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.

وأضافت: “من المتوقع أيضًا أن تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية”.