وكان المدير العام للأمن العام عاد الأسبوع الماضي من طهران، بعد زيارة وصفت بـ”الخاصة” استمرّت أيامًا عدة، التقى خلالها مسؤولين إيرانيين، وتمكن من مقابلة زكّا في سجنه، والتقطت لهما بعض الصور، حيث اطلع إبراهيم على أوضاعه، ووصف صحته بالجيدة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط”، أن زيارة اللواء إبراهيم لطهران ولقاءه زكّا فتحت قناة تواصل مع الجانب الإيراني، وأسست لمفاوضات لبنانية ــ إيرانية بشأنه، مشيرةً إلى أن لقاء اللواء إبراهيم بهذا الشاب، يأتي في سياق اهتمام الدولة اللبنانية بقضيته، خصوصًا أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، سبق لهما وأثارا قضيته مع مسؤولين إيرانيين خلال زياراتهم لبيروت.

ويشغل نزار زكا، ابن بلدة القلمون (شمال لبنان) الحامل الجنسية الأميركية أيضًا، منصب رئيس السياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA)، وكان لبى في 18 أيلول 2015 دعوة للمشاركة في مؤتمر بطهران دعته إليه نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي، غير أنه ألقي القبض عليه، وهو في طريقه إلى المطار قبل عودته إلى لبنان. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية لاحقًا، أنه معتقل لدى الحرس الثوري الإيراني، وأن الأخير يتهمه بإقامة علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأميركيين، قبل أن تصدر محكمة إيرانية حكمًا بسجنه 10 سنوات، وغرامة قدرها 4.2 مليون دولار بجرم التعامل مع دول معادية.

من جهته، اعتبر المحامي ماجد دمشقية وكيل الدفاع عن زكّا، أن زيارة اللواء إبراهيم لموكله في سجنه أعطت انطباعًا جيدًا، وأسست لتواصل مع السلطات الإيرانية لإيجاد مخرج لوضعه، والتمهيد لإطلاق سراحه. وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن لا معلومات قاطعة عن وعد إيراني بإطلاق سراحه، لكن ثمة ما يؤشر إلى ليونة في هذا الملف قد تفضي إلى نتائج إيجابية. وكشف المحامي دمشقية أن عائلة زكا طلبت موعدًا للقاء اللواء عباس إبراهيم للاطلاع منه على وضع ابنها، وتلمس إيجابيات لقائه به، إلا أن اللواء إبراهيم لم يحدد موعدًا للقاء العائلة حتى الآن.

ويعرف عن نزار زكّا، المقيم في واشنطن، مناصرته لحرية الإنترنت، ويواجه حكمًا يتألف من 60 صفحة صدر عن محكمة غير علنية برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. ولم يتمكن فريق الدفاع عنه من الاطلاع على تفاصيل الحكم حتى الآن. وأكد المحامي دمشقية أن عائلة نزار زكّا وفريق الدفاع عنه يقدرون ظروف مدير الأمن العام كمسؤول أمني، وحقّه في عدم البوح بتفاصيل زيارته لطهران، وما إذا كانت قضية زكّا هي الملف الرئيسي في جدول لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين أم لا. وشدد المحامي دمشقية على أن الاستمرار في اعتقال نزار زكّا والحكم عليه بعقوبة مشددة، باتت قضية وطنية، من واجب الدولة ومسؤوليها الاهتمام بها حتى تصل إلى نهايتها السعيدة، خصوصًا أن الحكم لا يستند إلى أدلة واضحة وقاطعة تثبت صحة التهم المنسوبة إليه.

بدوره عبّر زياد زكّا، شقيق نزار عن تفاؤله والعائلة بمبادرة اللواء عبّاس إبراهيم، ودخوله على القضية، مشيرًا في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن إبراهيم لم يدخل ملف تفاوض في أي قضية إلا وصل به إلى خواتيم سعيدة، آملًا في لقاء قريب من اللواء إبراهيم للبحث عه في هذه القضية. وقال: “بحسب آخر المعلومات التي وردتنا، بدأ الوضع الصحي والنفسي لشقيقي نزار بالتحسن، خصوصًا أنه بدأ يتناول الطعام والأدوية بشكل منتظم بعد إضرابه عن الطعام”.