في المقابل، وعلى المقلب المسيحي، تكثر الصيغ المتداولة لكن يبقى المؤكد أنه لا اتفاق لغاية الآن على حل يرضي “حزب القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”. إذ وبعدما أبلغ الأول الحريري استعداده للتنازل بالحصول على أربع وزارات على أن تكون إحداها سيادية، لم يكن رد وزير الخارجية جبران باسيل مختلفا عن موقفه السابق، وهو أن الحقيبتين السياديتين من حق رئيس الجمهورية وأكبر تكتل مسيحي ومن يريد أن يمنح “القوات” “سيادية” فليمنحها من حصته. ليعود بعدها “التيار” ويروّج لقبول “القوات” بوزارة “بمثابة السيادية” أو أربع وزارات خدماتية، بحسب ما أعلن أمس نائب “التيار” ماريو عون، وهو الأمر الذي ينفيه مصدر قيادي قواتي نفيا قاطعا. ويوضح المصدر لـ”الشرق الأوسط” بالقول: تنازلنا عن خمسة وزراء بقبول الأربعة، بينها سيادية، وهذا أكثر ما يمكن أن نتنازل عنه، لكن أي محاولات للالتفاف على هذا الموضوع غير مقبولة، مضيفا: “ما نطالب به الآن هو أن تتوزع الحقائب السيادية المسيحية مناصفة على أكبر كتلتين مسيحيتين أي “التيار” و”القوات”، وتكون نيابة رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية. وبغض النظر عن تملّص باسيل من توقيعه في “اتفاق معراب”، فنعتبر أن هذا التوزيع عين المنطق وقد وقّع عليه رئيس التيار بحضور رئيس الجمهورية وموافقته قبل إعلان ترشيحه من معراب”.