وهكذا أكملت الصهيونية أكبر جرائمها في القرن العشرين والواحد والعشرين، فبعد إعلان القدس عاصمة الكيان ‏الصهيوني من قبل الرئيس الأميركي ترامب واعتراف اميركا بذلك ولحقت بواشنطن عدة دول، انهت الصهيونية ‏جريمتها بابتلاعها فلسطين المحتلة واعلانها دولة يهودية قومية‎.‎ 


القانون العنصري والجريمة الكبرى
أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في ‏إسرائيل، بعد أشهر من الجدل السياسي والدستوري، ووافق على القانون 62 نائبا من أصل 120 وعارضه 55 ‏وامتنع نائبان عن التصويت‎.‎
وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا الى تمزيق وثيقته ورميها في ‏وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو‎.‎
وجاء اقرار القانون الذي عرض أول مرة قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز ‏الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وأقرته اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة ‏التمهيدية في الكنيست قبل اقراره النهائي اليوم‎.‎
‎
‎التمييز بالقانون
ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز ‏الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم ‏الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون‎.‎
وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة ‏المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة ‏الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية‎".‎ 


ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني ‏والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب ‏اليهودي‎".‎
ويعتبر في البند الثالث منه أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل‎".‎
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة"، ‏وينص القانون على أن "تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب ‏القانون‎".‎
‎ ‎
ويصل عدد العرب في إسرائيل حاليا إلى نحو 1.8 مليون، أي حوالى 20% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو ‏تسعة ملايين نسمة، وهم يشكون باستمرار من أشكال التمييز والممارسات العنصرية التي حولتهم إلى مواطنين من ‏الدرجة الثانية أو الثالثة‎.‎ 


وبينما يتصاعد زخم الحراك الشعبي الفلسطيني المطالب بحق العودة، يسعى القانون لإغلاق باب العودة بشكل ‏نهائي أمام الفلسطينيين، ويبقيه مفتوحا على مصراعيه أمام الهجرات اليهودية؛ حيث ينص على أن الهجرة التي ‏تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن الدولة تبقى مفتوحة "أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات‎".‎
وهذا يعني أن القانون الجديد لا يضرب بعرض الحائط آمال الفلسطينيين فقط، وإنما أيضا القرارات الأممية التي ‏أكدت حق العودة والتعويض، ومنها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول ‏‏1948‏‎.‎ 


وباعتبار إسرائيل "دولة يهودية"، فإن دورها - وفقا للقانون الجديد - لا يقتصر على حدودها ولا ينحبس ضمن ‏نطاقها الجغرافي فحسب، بل تعمل وفق مقتضيات البند السادس من القانون في الشتات "للمحافظة على العلاقة بين ‏الدولة وأبناء الشعب اليهودي"، كما تعمل أيضا "على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي ‏لدى يهود الشتات‎".‎ 


وبينما تقوم الدول في العالم على مفهوم الدولة المعاصرة بما يعنيه ذلك من مساواة بين المواطنين في الدولة بغض ‏النظر عن أديانهم وأصولهم، وعلى قبول الآخر والتعايش معه؛ يؤكد القانون الجديد أن إسرائيل معنية "بالمحافظة ‏على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا أو مواطنين في الدولة"، ‏في انحياز واضح للقومية على حساب المواطنة خلافا لما استقر عليه البناء السياسي في معظم الدول ذات ‏التوجهات الديموقراطية‎.‎ 


تداعيات كبيرة
ويضع القانون الجديد ـ وفقا لموقع "حرية نيوز" الفلسطيني ـ حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل ‏العنصري (الأبرتهايد) في الداخل المحتل، ويضمن كون دولة الاحتلال دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد ‏الوطني والعلم والحق في الاستيطان سيكون مضمونا لأجيال‎.‎ 


كما يمهد القانون أيضا الطريق أمام دولة الاحتلال "لسن تشريعات تمييزية متطرفة استعمارية، تلغي الوجود ‏الفلسطيني بالداخل. كما يشكل خطرا وجوديا على مكانة الفلسطينيين، إذ يحولهم في واقع الحال إلى رعايا، وليسوا ‏مواطنين، كما يحرمهم أي حق لتقرير المصير أو أية حقوق جماعية شرعية، ولا يعترف بهم كأقلية قومية"، ‏بحسب الموقع‎.‎ 


ولكن تداعيات القانون لا تقتصر على الفلسطينيين عموما وفلسطينيي الداخل خصوصا، بل تشمل كذلك إسرائيل ‏وسمعتها، فقد أشارت صحيفة غارديان البريطانية سابقا إلى أنه يغاير إعلان إسرائيل في أكثر من مناسبة بأنها ‏دولة ديموقراطية، وأنه يضر بسمعتها الدولية‎.‎ 


وأوضحت الصحيفة أن نص "استقلال دولة إسرائيل" يشير إلى الوعد بالمساواة في الحقوق الاجتماعية ‏والسياسية لجميع السكان، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس‎.‎
وأضافت أن القانون الجديد من شأنه أن يعطي الأولوية ليهودية إسرائيل على حساب ديموقراطيتها، وأن هذا يعتبر ‏تناقضا كبيرا لنص استقلالها‎.‎
ورغم أن إسرائيل مارست أشكالا من التمييز طوال العقود الماضية ضد فلسطينيي الداخل، فلم يصل الأمر إلى سن ‏قانون على "النحو السافر"، واقتضى الأمر أكثر من سبع سنوات لتمريره