وأضافت المصادر لصحيفة “الجمهورية“: لم نفهم صراحة ما المقصود من استخدام الشارع، خصوصاً انّ البلاد خرجت من انتخابات نيابية يفترض ان تكون نَفّست النفوس المشحونة وأعادت فرز القوى السياسية وأحجامها الفعلية، ويفترض ان تكون ساحات الدولة ومؤسساتها النيابية والوزارية والمؤسساتية هي المسرح الأساس للفصل والحسم والحكم في كل الامور وليس التهويل باستخدام الشارع”.

وتابعت: على كل، إنّ دعوات من هذا النوع لا تخيف احداً لأنّ لكل طرف شارعه، والطرف الذي يهوّل باستخدام الشارع يُدرك اليوم انه في حال ذهب باتجاه تحقيق دعوته، لن يكون هناك أي تجاوب لأنّ أولوية الناس تأليف حكومة وتجاوز عقد مصلحية صغيرة بخلفيات سلطوية واضحة من اجل الذهاب الى حكومة تؤمّن للناس شؤونهم الحياتية وتحدياتها…

وبالتالي، تضيف المصادر، بدلاً من التهويل بكلام من هذا النوع، يفترض بهذا الطرف ان يُقلع عن شروطه وسقوفه غير الموضوعية وشروطه العالية التي يُشتَمّ منها أنه يسعى الى حكومة أكثرية وليس حكومة وحدة وطنية، لأنّ من يريد حكومة وحدة وطنية يتنازل للوصول اليها على غرار ما فعلته القوى السياسية الاخرى التي تنازلت. ولكن من الواضح انّ هناك شيئاً أبعد من الحكومة سواء من خلال الكلام عن استعمال الشارع ام من خلال السقوف العالية التي لا دخل لها بالانتخابات وبنتائجها، ويُشتمّ منها انّ هناك نوعاً من وشوشة إقليمية بعدم تشكيل الحكومة بُغية توجيه رسالة الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها مفادها انه لن تؤلّف حكومة في لبنان الّا بمعايير إقليمية معينة. فرفع السقوف بهذا الشكل ليس بريئاً ويخفي ما يخفيه من خلفيات أبعد من تشكيل الحكومة، لأنه لو كان يريد حكومة لَما كان توقّف أمام “وزير بالطالع او وزير بالناقص”، بل كان ذهب في اتجاه تشكيل حكومة لكل البلد”.

وقالت هذه المصادر: “لقد بدأنا نشعر انّ رفع السقف خلفياته إقليمية وليست لبنانية، وهو تنفيذ لأجندة خارحية بعدم التشكيل من اجل التسديد لاحقاً في ملفات واستحقاقات أخرى، وهذا مؤسف جداً. الرئيس المكلف يحاول قدر المستطاع الحفاظ على الاستقرار والانتظام العام، ويجهد لفتح الابواب المغلقة وكسر حلقة الجمود ولكنه لا يستطيع، لأنّ رقصة التانغو تتطلّب طرفين. لا يمكن أن يبقى الرئيس المكلف منفرداً، هو يسعى بكل جهده، ولكن تجاوب “الطرف الآخر” معه غير موجود إذ انّ هذا الطرف يصمّ أذنيه ويضع الجميع امام معادلة: إمّا القبول بشروطه وإمّا لا حكومة، وواضح انه يريد إمّا حكومة بشروطه الاقليمية المطلوبة منه، وإمّا فتح البلد على نزاعات إقليمية بإسقاط سياسة “النأي بالنفس” وجَرّ البلد الى مهالك سياسية”.

وفي السياق، واعتبرت مصادر قيادية في “القوات” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن العراقيل في طريق تشكيل الحكومة داخلية ، يتحمل مسؤوليتها من لا يريد الإعتراف للآخرين بحقهم في التمثل في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن “القوات” تؤيد الرئيس المكلف سعد الحريري في مساعيه وتدعمه في كل مواقفه.

صحيفة “الديار” أشارت إلى “القوات اللبنانية” تتمسك بمطالبها، ولا ترى انها معنية بالتنازل عن حقوقها المكتسبة لاحد، وتلفت مصادرها الى انها لم تتبلغ اي جديد من رئيس الحكومة المكلف، وتنتظر اللقاء به اليوم.

وبرأيها أن ثمة عقدتين اساسيتين في اطار العقدة المسيحية، العقدة الأساس تكمن في الحقيبة السيادية التي ستنالها “القوات”، بعد “تنازلها” لرئيس الجمهورية عن مطالب نائب رئيس الحكومة ، وفي ضوء ما اعتبرته «تمسك الوزير باسيل بالخارجية ورفضه التنازل عنها، اما العقدة الثانية فتتمثل بتمسك «التيار» بالحصول مع الرئيس عون على “الثلث المعطل” في الحكومة ، وهو امر يرفضه خصوم “التيار” وحلفاؤه ايضا.