وقال الحريري: "نحن بوضع اقتصادي وإقليمي صعب، وعلينا أن نتحرك، ونتمنى أن تتبلور الأمور في الأيام المقبلة من أجل تشكيل الحكومة"، مضيفاً: "أنا أكثر من يسهل الأمور، وإذا أردوا أن يحمّلوني مسؤولية عدم تشكيل الحكومة فأهلاً وسهلاً". 


وفيما رفض الرد على التهديد بالشارع، قال: "إذا رأى صاحب هذا الطرح أن هذا هو الحل، فليكن". وجدّد نفيه وجود أي تدخلات خارجية في تأليف الحكومة، موضحاً: "لا توجد تدخلات ولا ضغوطات. المشكلة داخلية مرتبطة بالحصص"، وأضاف: "قد يكون هناك بعض الحلول التي سأضعها على الطاولة خلال أيام"، آملا أن تلقى تجاوباً من مختلف الأطراف، مشيراً إلى أنه سيزور رئيس الجمهورية عندما يكون جاهزاً لتقديم صيغة حكومية. 


وفيما تتجّه الأنظار إلى حراك الحريري واللقاءات التي يتوقع أن تعقد خلال الأيام المقبلة بعد فترة من الجمود السياسي، اعتبر نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، النائب جورج عدوان أن المشكلة داخلية تتعلق بالأحجام وبصراعات سياسية بين الأطراف، مشيراً إلى أن "حزب الله" من أكثر الفرقاء الداعمين لتشكيل الحكومة. 


وقال بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة إن أكبر مشكلة هي أن "التيار الوطني الحر" يخلط بين حصته وحصة رئيس الجمهورية، مشدداً على أنه لا يمكن الفصل بين الاثنين "لأنه في الانتخابات النيابية كانت هناك لوائح للعهد". 


وحول "اتفاق معراب" أكد عدوان أن القوات نفذت الشق الجوهري فيه، أي "الانتخابات الرئاسية"، معتبراً أنه لا يمكن للفريق الآخر الخروج مما تبقى من الاتفاق. وردّاً على سؤال، رأى عدوان أنه إذا كان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ينوي طرح نفسه للرئاسة "فالطريقة التي يطرح بها الموضوع لا تخدمه". 


من جهتها، اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن المهلة المفترضة لتشكيل الحكومة الجديدة طالت إلى الحد الذي بات يهدد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر والاحتكام خارج المؤسسات، محذرةً من مخاطره وتداعياته البالغة السلبية. ورأت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي أن "تشكيل الحكومة وإنجاز صيغتها هما المدخل الضروري لتدارك تلك المخاطر والتداعيات وللشروع في إقرار المعالجات الفورية والممنهجة للقضايا الحياتية الضاغطة على المواطنين". 


وفي ملف التنسيق مع النظام السوري وعودة النازحين، اعتبرت الكتلة أن "المقاربة السلبية الراهنة للعلاقات اللبنانية الرسمية مع الحكومة السورية تتسبب بكثير من المشكلات والأعباء التي باتت تضغط بشكل كبير على اللبنانيين ومصالحهم، فضلاً عن أمنهم الاجتماعي والاقتصادي". ونبّهت إلى ما وصفتها بـ"المخاطر الجسيمة" التي بدأت مؤشراتها الحادة تطفو على السطح، سواء لجهة قضية النازحين السوريين أو لجهة تصدير الناتج الزراعي إلى سوريا أو عبرها إلى البلدان العربية، أو لجهة مساهمة اللبنانيين في إعادة إعمار سوريا، مضيفة: "لقد بات واضحاً تماماً أن الاتصال السياسي بين حكومتي البلدين هو الممر الإلزامي الوحيد لمعالجة هذه الأمور وغيرها. وأي رهان آخر سيكون مضيعة للوقت وهدراً للفرص تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية".