وبعد اجتماع لهم في وزارة الداخلية، عقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحافيا أعلنوا خلاله عن قرار بتوافق الجميع ‏لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية ليدفع المواطن فقط ما يصرفه‎.‎ 


وأكد المشنوق أن الهدف الرئيسي من القرار هو حفظ حقّ المستهلك بأن يدفع قيمة ما يستهلكه من كهرباء في ‏اشتراكه بخدمة المولّدات الكهربائية، كما هو الحال في دول أخرى تعاني من مشاكل في التيار الكهربائي، وليس ‏قيمة مقطوعة‎.‎ 


وشدّد على أنّ "مهمتنا كوزارة داخلية هي دعم كلّ خطوة تقوم بها أي وزارة، خصوصا وزارتي الاقتصاد ‏والطاقة، لأنّ الخدمة التي تقدمانها حياتية وضرورية وأساسية في حياة كل مواطن‎".‎ 


من جهته، أكّد وزير الاقتصاد الاتفاق على "منع تمرّد أصحاب المولّدات بإطفائها، بتعاون الدولة بكلّ أجهزتها من ‏البلديات إلى قوى الأمن إلى وزارتي الاقتصاد والطاقة"، مثنياً على "تجاوب وزير الداخلية مع قرار تركيب ‏العدّادات لدى أصحاب المولّدات بدءا من أول أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لوقف استغلال المواطنين من قبل ‏أصحاب المولّدات الذين يريدون جني أرباح غير منطقية وغير شرعية، ولأنّ فاتورة الكهرباء هي من الفواتير ‏المؤثرة في حياة العائلة اللبنانية‎".‎
وأعلن خوري "الاتفاق على أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تنوي تشغيل مولّدات تقدّم الخدمة بأسعار متفق ‏عليها، لفتح الخيارات أمام المواطن بما يمنه استغلاله‎".‎ 


وشدّد وزير الطاقة على "التطبيق الحازم لهذا القرار، تحت مراقبة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ‏وبدعم وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة البلديات، لمراقبة أوقات انقطاع التيار الكهربائي ضمن نطاق التسعيرة ‏التوجيهية". ولفت إلى أنّ "المواطن يدفع حالياً فاتورة المولّدات إذا استهلك الكهرباء أو لم يستهلكها، لهذا تمّ الاتفاق ‏بين الوزارات الثلاثة على تركيب عدّادات كي يدفع المواطن بدل ما يستهلكه‎".‎ 


وربط القرار الجديد "بمبادرة بدأت في العام 2010 بين الوزارات الثلاثة، على أن تضع وزارة الطاقة تسعيرة ‏شهرية يلتزم بها أصاب المولّدات، مبنية على معادلة علمية. وقد قمنا بتصحيح المعادلة مرّات عدّة مع تغيّر ‏القياسات التي نعتمدها، لتسعير الكيلوواط