ففي خانة خطوات "إثبات الوجود" والاستقلالية، يمكن وضع ما لجأت اليه الحكومة السورية في الساعات ‏الماضية لناحية تأليف "هيئة تنسيق لعودة النازحين في الخارج الى مدنهم وقراهم‎".‎ 


مبادرة تنافسية؟‎!‎
ففيما أطلقت موسكو مسارا دوليا لاعادة النازحين، وبدأت تعمل عربيا وعالميا لحشد الدعم له، أتى تدبير مجلس ‏الوزراء السوري، لينافس المبادرة الروسية ويَسير على خط مواز لها، فهما لا يتلاقيان ولا يتكاملان‎.‎
فالمبادرة الروسية تطرح التنسيق بين موسكو والدول التي تحتضن نازحين كلبنان والاردن وتركيا، والنظام ‏السوري، من ضمن لجنة يتم تأليفها، على الارجح ستكون عسكرية، لاطلاق مسار إعادة النازحين، بينما تطرح ‏دمشق أن "تتولى الهيئة ‏المؤلفة من "الوزارات والجهات المعنية" في المرحلة المقبلة "تكثيف التواصل مع الدول ‏الصديقة لتقديم كل ‏التسهيلات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودتهم"، في موقف يتجاهل في الحقيقة روسيا، ويطوّق ‏دورها في مسألة "العودة"، ويشير الى ان المطلوب التواصل مباشرة بين دمشق والدول الاخرى ولا حاجة ‏لوساطة موسكو على هذا الخط‎.‎ 


محاولة تقزيم الدور الروسي
في الواقع، كان كلام السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من وزارة الخارجية نهاية الاسبوع الماضي، ‏أكثر وضوحا في هذا الشأن اذ أوحى وكأن "لا داعي لوجود فريق ثالث في التنسيق مع لبنان في مسألة العودة". ‏وقال "ما دامت هناك دولة في سوريا ودولة في لبنان واتفاقات وتفاهم بين البلدين، فالروسي يسهل، ويمكن ان ‏يدعم الجهود التي نقوم بها، وتنسيق اللواء عباس ابراهيم مع الجهات المعنية في سوريا يريح الجانب الروسي ‏ويشكل استجابة لهذه المبادرة"، واذ اشار الى ان "المهم والاساس هو القيادة في سوريا والجهات المعنية"، لفت ‏الى "اننا مرحبون ومنفتحون، وكل المبادرات يجب ان تمر عبرنا، واذا لم يتم ذلك تكون الامور في غير مسارها ‏الصحيح‎".‎ 


الرقص على حبلين
وامام هذا الواقع، الذي حوّلت فيه سوريا روسيا الى مجرّد عامل "مسهّل" للعودة، على حد تعبير المصادر، تتوقع ‏ان يواصل الاسد في الفترة المقبلة رقصه على حبلين، الاول روسي والثاني ايراني، لعدم إغضاب اي من ‏الطرفين، الا انها تشير الى ان هذه الازدواجية من الصعب ان تمرّ لدى موسكو التي ستطالب دمشق بحسم أمرها ‏والانضباط تحت سقف التفاهم الدولي الذي أتاح بقاءه في السلطة، ووقف محاولات الانقلاب عليه، تحت طائلة ‏إعادة النظر فيه‎…‎ 


بين الداخل والخارج
وعلى صعيد تأليف الحكومة فثمة سؤال واحد بلا منازع يتربَّع في واجهة الاهتمامات في ما خص تعثر ولادة ‏الحكومة؟ لمصلحة من دفع البلاد في اتجاه المزيد من السخونة والتأزم، ومن المستفيد من استمرار اجواء التوتر ‏عوض الانتقال الى حال الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي المرتقب ان تعم بعيد تشكيل الحكومة وبدء ‏تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وانطلاق مسار عودة النازحين السوريين الى بلادهم، المفروض ان تواكبه حكومة ‏فعلية وفاعلة؟ اذا كان رئيس الجمهورية اول المتضررين من استنزاف رصيد عهده في التأليف والرئيس المكلف ‏اول المستفيدين من التشكيل ووضع مقررات "سيدر" موضع التنفيذ في اسرع ما يمكن، على من تقع اذا مسؤولية ‏عدم ولادة الحكومة حتى الساعة؟ وهل صحيح ان ضغوطا خارجية تمارس على الداخل تفرمل المسار ام ثمة ‏قوى في الداخل تراهن على متغيرات خارجية تقلب في اعتقادها موازين القوى لمصلحتها فتضع عصيها في ‏دواليب التشكيل مباشرة او مواربة؟