واستغرب الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل النيابية، "تحميله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة"، وأكد أنه على "تواصل مع كافة الأفرقاء وإن لم يلتق بهم".

وردا على سؤال حول عدم لقائه الوزير جبران باسيل حتى الآن قال: "قد أتصل به وأدعوه لزيارتي لكني لم ألمس جديدا حتى الآن، فأنا أعرف موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وأعتبر أن على الجميع أن يلتفتوا إلى الوضع الاقتصادي. أما إذا كان المطلوب من رئيس الحكومة أن يقدم هو كل التنازلات فنحن ضحينا كثيرا".

وأضاف: "أنا أريد أن أحرز تقدما في هذا المجال، لا أن أخلق عقدا، وأرى أنه حتى الوزير جبران باسيل تقدم في موقفه عما سبق، ولا زالت هناك بعض التحسينات المطلوبة. لكن المشكلة الأساسية والتي حذرت منها مرارا وتكرارا، هي الخروج على الأعلام بمواقف سياسية يتمترس أصحابها خلفها، فلو لم يعلن أي طرف عن موقفه، لكان من السهل التراجع عنه، لكننا الآن سنرى كيف نحل الأمور بالأسلوب الصحيح".

ونفى الحريري أن "تكون هناك أي خطورة على مقررات مؤتمر سيدر"، وقال: "لكن الدول لن تنتظرنا إلى الأبد". 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المشكلة بأن رئيس الجمهورية أحاله إلى الوزير باسيل للاتفاق على الحصص، قال: "لا أحد يحيلني إلى أحد، أنا رئيس حكومة، أشكل حكومة وأتحدث مع كل الأفرقاء، وكل فريق لديه مطالب مسجلة لدي جميعها، أنا أعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة الفعلية هي أن الوزير باسيل هو في رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، قال: "بالنسبة إلي هناك رئيس جمهورية هو العماد ميشال عون، ولا أحد يستبق الأمور".

أما بخصوص العقوبات الجديدة على إيران وتأثيرها على تشكيل الحكومة، قال: "نحن على تواصل مع حزب الله، وهو يريد تشكيل حكومة، والجميع يريد حكومة".

ونفى الحريري أن "يكون هناك أي تدخل خارجي لمنع تشكيل الحكومة"، وقال: "على العكس من ذلك، هناك اندفاع من الخارج لإرساء الاستقرار في لبنان. وقد لاحظنا كم زيارات العديد من المسؤولين الأجانب إلى لبنان وسيل الاتصالات تلقيناه، فخامة الرئيس وأنا، من أجل حثنا على تشكيل الحكومة. فالمجتمع الدولي حريص على أن تشكل الحكومة وأن يبدأ تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر". والدول العربية كما الغربية كلها حريصة على أن يكون هناك استقرار وثبات للوضع في لبنان، لأن التحديات التي نواجهها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإقليمي أو بالنسبة للنازحين، كلها تحديات جدية".

وردا على سؤال عن موقفه من الخلاف الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وكندا قال: "في المبدأ نحن متمسكون بعدم تدخل الدول بالشأن الداخلي لدول أخرى. ونحترم السيادة الكاملة للمملكة العربية السعودية في قضائها وقوانينها مرعية الإجراء على أراضيها. نتضامن مع المملكة في موقفها تماما كما فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتين ننتمي إليهما، ونأمل ان تراجع الحكومة الكندية موقفها لمصلحة استمرار علاقات الصداقة المميزة التي لطالما ربطتها بالمملكة".