جريصاتي
بعد اللقاء، قال جريصاتي: "بدعوة مني اجتمعت مع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك حيث تم التداول بالموضوع الذي يهم الهيئة ووسائل الاعلام عامة والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أي مسألة الإحالات الى القضاء المختص والتي تناولت عددا من وسائل الاعلام ووثقت مخالفات لقانون الانتخاب سواء في ما يختص بفترة الصمت الانتخابي أو المخالفات التي تثبتت الهيئة من حصولها".

أضاف: "كان الاجتماع متميزا بتبادل الأفكار حول مصير هذه الإحالات في ضوء تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العام التمييزي وبالتالي قبض القضاء اختصاصه على هذه الإحالات، وكان لي بحضور المدير العام للوزارة القاضية نويري بعض الأفكار التي تداولنا بها مع رئيس الهيئة في ما خص وساطة وزير العدل في هذا الموضوع لا سيما أن هدف كل عدالة هو الوئام المجتمعي أي أن يعود الهدوء الى هذه الجبهة لأن ليس هناك من حرب على الحرية أو تقييد لها لا سيما في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون". 


وتابع: لقد شرحنا المآل والظروف واستمعنا أيضا الى ظروف الإحالات والى ما حملت الهيئة الى مثل هذه الإحالات وكان رئيس الهيئة قد وثق بعض هذه المخالفات وشرح الملابسات، وبعد التداول تقرر التفكير مليا ببعض الحلول التي تم التداول بها وسوف أعقد اجتماعا جديدا مع المجلس الوطني للاعلام وممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع لتبادل هذه الأفكار التي تم التوافق عليها اليوم في الاجتماع، وأستطيع أن أقول أن الأجواء ايجابية وأن ما حصل اليوم مع النائب العام التمييزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو مشجع ومتفهم وما حصل مع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات يصب في الخانة ذاتها".

وقال: "سنتحفظ اليوم على الحلول المتاحة ريثما نبحثها مع وسائل الاعلام وان وجدنا أن ثمة طريقة تراعي القضاء من جهة وما اسميناه الوئام المجتمعي ودورا لوزير العدل في هذه المسألة سوف نعلن ذلك على الملأ في أقرب فرصة ممكنة".

سئل: ماذا عن ثغرة ما في القانون الذي اتبعته هيئة الاشراف خصوصا وأن رئيس الهيئة كان قد أعلن أن القانون لا يخوله محاسبة المرشحين بحيث قال إن لا سلطة لنا على المرشحين وانما على الاعلام؟ 
أجاب: "لقد استفسرت من رئيس الهيئة عن هذا التصريح بالذات، فقال لي إن ثمة إحالات لمرشحين وقد اطلعني على العدد وعلى الاسماء في مواضيع تتعلق بالرشى وما شابه، هناك احالات جزائية لمرشحين وهذه الأمور هي برسم النيابة العامة وأيضا قد توثق في المجلس الدستوري عند وجود مراجعات طعن ببعض المرشحين".

سئل: هل من اجتماع مشترك بين هيئة الاشراف وممثلي وسائل الاعلام؟ 
أجاب: "قد نتفق على مثل هذا اللقاء قريبا وانا لا اتكلم عن سحب الدعاوى انما اقول لقد تحركت دعاوى الحق العام والنتيجة قد تكون مواكبة العمل القضائي من دون التدخل في عمل القضاء، لان وزير العدل لا يتدخل ورئيس هيئة الاشراف خرج الأمر من يده ووسائل الاعلام لديها محامون ودفوع سوف تتقدم بها، هناك حل متكامل قد نتكلم به مع وسائل الاعلام فإن وجدنا اذانا صاغية وقبولا نعلن عنه".

وردا على سؤال عن طرح ثلاثة حلول؟ أجاب جريصاتي: "لقد طرحت هذه الحلول واقول أنه حتى في وجود الحق العام نستطيع دائما عملا بما يسمى الامان او الوئام المجتمعي أن ندخل حتى الى الدعاوى التي فيها حق عام وقد تفهم القاضي عبد الملك ذلك، فهو قاض جزائي متميز ومتقدم في منصب الشرف نلجأ اليه عندما تكون هناك أسئلة محرجة في بعض القوانين".