وقالت مصادر مطّلعة على أجواء البحث لصحيفة “الجمهورية”، انّ جنبلاط ليس في وارد التراجع عن حصته الدرزية الثلاثية في الحكومة على الإطلاق.

وقالت مصادر إشتراكية أيضا لـ”الجمهورية”: لسنا في وارد التراجع عن هذا الأمر مهما كلّف الامر، هناك من يقول إنه يريد حصته لا اكثر، ومن يريد أن يعطي أحداً فليعطه من حصته. هذا الأمر ينبغي أن ينطبق عليه اولاً، ولا يتدخل في شأن الآخرين ويحاول أن يفرض توزير هذا او ذاك من الموعودين بالتزوير. هو وعد بعضهم. ووعده يلزمه وحده ولا يلزم الآخرين. فليقلّع هو شوكه بيده، ولن نقبل أن ينفّذ وعده على حسابنا.

وعما إذا كانت مطالبة جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به تستبطن محاولة التحكم بالحكومة من الزاوية الميثاقية، بحيث تصبح هذه الحصة سيفاً يهدد الحكومة في ميثاقيتها قد يلجأ جنبلاط إلى استخدامه في أي محطة، قالت المصادر: هذا كلام سخيف، لا قيمة له، بل يراد منه تغطية محاولة الاستئثار وقضم الحقائب الوزارية. نحن لا نقف عند هذا الكلام، وردّنا سبق أن أكدناه بأن لا تمثيل درزياً خارج وليد جنبلاط، وآن لهم أن يعرفوا ذلك.

وقالت المصادر: جميع الأطراف باستثناء “التيار الوطني الحر” تتفهّم مطلبنا وتؤيده، من “حزب الله” إلى “القوات اللبنانية”، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي ننظر إلى موقفه بعين التقدير. ونحن على تنسيق كامل معه.