ورأى عون أنه "كان يمكن أن يكون هذا الوضع (السياحي) أفضل لو رفع الحظر عن مجيء بعض الإخوة العرب ‏إلى لبنان"، وتحدث عن أن "هناك من يسارع إلى إطلاق المواقف المناقضة للحقيقة لتضليل الرأي العام، وأن ‏التأخير في معالجات معينة "مرده إلى غياب الحس بالمسؤولية لدى بعض من عليهم المسارعة إلى اتخاذ القرار، ‏وصار هم هذا البعض عرقلة قرار من يبادر إلى الحل‎".‎ 


وقال عون أمام وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان ووفد من "نقابة المؤسسات السياحية ‏البحرية" برئاسة جان بيروتي إن "تعميم الاتهامات عشوائياً من دون تقصي الحقائق غير جائز". وميز بين ‏‏"دور الإعلام الأساسي في تكريس حرية الرأي وبين دور بعض وسائل الإعلام في تكريس حرية الشتيمة ‏والسرقة وغيرها من الموبقات لدى من ينتهك الأعراض والكرامات‎".‎ 


وإذ اعتبر كيدانيان أن "الفحوص المخبرية أظهرت عكس ما بثته الحملات الإعلامية عن تلوث البحر مع بداية ‏موسم الصيف"، أعلن أن خلال تموز (يوليو) الماضي "بلغ مجموع الوافدين إلى لبنان 262.779 وافداً مسجلين ‏ارتفاعاً بنسبة 6.13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، إذ بلغ عدد الوافدين الإجمالي 247.597 ‏وافداً، وبلغ عدد الوافدين العرب 63.706 خلال الشهر نفسه في مقابل 62.205 خلال الفترة نفسها من 2017 أي ‏بارتفاع بنسبة 2.41 في المئة، وبلغ عدد الوافدين الأوروبيين 100.041 مقابل 94.837 في 2017، أي بارتفاع ‏بنسبة 5.49 في المئة ، وبلغ عدد الوافدين من قارة أميركا 58.901 بارتفاع بنسبة 9.24 في المئة، أما من قارة ‏آسيا فبلغوا 16.103‏‎".‎ 


ولفت كيدانيان إلى أن "الوافدين العرب شكلوا نسبة 24.24 في المئة من إجمالي الوافدين إلى لبنان خلال تموز ‏الماضي، فيما بلغت نسبة الأوروبيين 38.7 في المئة والوافدين من أميركا 22.41 في المئة‎".‎
‎ ‎
ولفت النقيب بيروتي إلى "استهداف القطاع السياحي في لبنان من خلال مواصلة بث الإشاعات التي تتناول تلوث ‏شاطئه على رغم صدور الدراسات عن مركز بحوث البحار الداحضة لها وتشجيع اللبنانيين على السفر إلى ‏الخارج". وتحدث عن مفارقة أن "السياحة البحرية تراجعت بنسبة 40 في المئة في مقابل زيادة نسبة إشغال ‏الفنادق بين 7 و8 في المئة". ورأى أن "الحل لمشكلة مطار رفيق الحريري الدولي لا يتم بتوسعته التي تتطلب ‏سنوات فحسب، بل في استحداث مطار ثان‎".‎
‎ ‎
ودعا عون إلى "تعميم ثقافة انتقاد الخطأ وليس ما هو صحيح"، مطالباً "البلديات بالحفاظ على نظافة الشاطىء ‏ضمن نطاقها‎".‎
‎ ‎
ورأى أن "المشكلة الأساسية تكمن في النقص في محطات تكرير المياه. وأرسلت من اطلع على حقيقة مياه ‏الشاطىء، فظهر جلياً أن القسم الأكبر منه غير ملوث، لكن هناك إعلاماً موجهاً لضرب الاقتصاد يثير البلبلة ويبث ‏المغالطات‎".‎
‎ ‎
وتحدث عون عن "إرث ثقيل حملناه منذ سنوات عدة، ونعمل على معالجته، ونتحمل مسؤولياتنا. كنا من السباقين ‏في الحكومة للمطالبة بتنفيذ برنامج لمعالجة أزمة النفايات لكن لم يتم الالتزام به يومها حيث كنا أقلية. اليوم وضعنا ‏برنامجاً يقوم على لامركزية إدارة أزمة النفايات"، وسأل: "لماذا كل الاتهام موجه إلينا، ونحن أكثر من يعمل ‏لمعالجة كل هذا الإرث؟ إننا نتحفظ عن الرد كمسؤولين كي تتم معالجة الخلافات، إذا ما وجدت، بهدوء وروية. ‏لكن هناك من يسارع إلى إطلاق المواقف المناقضة للحقيقة لتضليل الرأي العام‎".‎
‎ ‎
ورد بعض التأخير في القرار إلى "غياب الحس بالمسؤولية لدى بعض من عليهم المسارعة إلى اتخاذ القرار، لكن ‏التأخير لا يعني أن المشكلات الموروثة لا تُعالج‎".‎
ورأى عون أن "الوضع السياحي جيد، لأننا نبني تطلعاتنا على الأمن المستتب وسهر الأجهزة الأمنية للحفاظ ‏عليه، فلا خطر إرهابياً أو أمنياً‎".‎