ولم تنل المبادرة حتى الآن الاستجابة التي توخّتها موسكو من الدول الأوروبية كما لم تظهر أي استجابة أميركية ‏لها. ويشترط الأطراف الدوليون إشراف الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين‎ ‎‎(UNHCR) ‎على عملية العودة وضمانها واعتماد المعايير الضرورية لتحقيق عودة آمنة وطوعية‎.‎ 


وقد بدا لافتاً ما أعلنته الناطقة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، من أن المفوضية "تنتظر الاطلاع على ‏تفاصيل الاتفاق الأميركي- الروسي في شأن عودة اللاجئين"، لافتة الى أن فريق المفوضية "يتواصل مع ‏النازحين في لبنان، ولدينا فريق في سوريا". وأوضحت "اننا زرنا عدداً من النازحين العائدين إلى بلدة فليطا في ‏القلمون السوري، بموازاة الحدود اللبنانية- السورية، واطلعنا على أوضاع بعضهم". وأضافت أن "بعض العائدين ‏لم يستطع العودة إلى منزله، والبعض الآخر سكن عند أقربائه. أما بالنسبة الى الوضع الأمني، فلا نملك المعطيات ‏الكافية لا سلباً ولا إيجاباً‎".‎ 


في المقابل، حاول السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي زار وزارة الخارجية نهاية الاسبوع الماضي، تقليل ‏من اهمية المبادرة الروسية، ملمحاً الى ان لا داعي لوجود فريق ثالث في التنسيق مع لبنان في شأن العودة، وذلك ‏في رد مباشر على رئيس الوزراء سعد الحريري الذي كان طلب من الوفد الروسي "الفصل بين الضمانات الأمنية ‏الروسية، والدعوة إلى التطبيع السياسي مع النظام السوري"، اضافة الى شرطين اخرين ينصان على "عدم ‏مصادرة أملاك الغائبين وفق القانون رقم 10 الصادر أخيراً، مع استثنائهم من الخدمة العسكرية واصدار عفو ‏عنهم، الى تولي مفوضية شؤون اللاجئين الاشراف على العملية‎".‎ 


وامس، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية أن مجلس الوزراء السوري وافق على "إحداث ‏هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب"، وستتولى الهيئة ‏المؤلفة من "الوزارات والجهات المعنية" في المرحلة المقبلة "تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل ‏التسهيلات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودتهم". هذه الهيئة كان حذر منها متابعون وابدوا تخوفهم من ان تقدم ‏سوريا على اختيار اسماء تشكل استفزازا للجانب اللبناني بهدف تعقيد عملية التفاوض، تمهيدا لالزام لبنان ‏التفاوض الحكومي المباشر مع الطرف السوري‎.‎
‎ ‎
التعثر الحكومي
وفي وقت يكبر الخوف من تداعيات التعثر الحكومي على الواقع الاقتصادي وعلى المساعدات الدولية المقررة ‏للبنان، شدد نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، لدى لقائه وزير المال علي حسن خليل، ‏على الحاجة إلى الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ليستطيع لبنان الإفادة من المناخات الدولية التي تولّدت بعد ‏مؤتمر "سيدر" كي لا يخسر لبنان الفرص التي وفّرها هذا المؤتمر سواء على صعيد الاستثمارات وتأمين خدمات ‏البنى التحتية، أو على صعيد تحريك الوضع الاقتصادي بكل قطاعاته واتجاهاته‎.‎ 


على صعيد آخر، استمر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رفع الصوت مطالباً بالاسراع في تأليف ‏الحكومة. وقد سأل أمس خلال قداس عيد التجلي في باحة كنيسة التجلي في الارز :"أليس من المعيب والمسيء ‏مثلاً الكلام منذ الآن، ونحن في الثلث الأوّل من العهد الرئاسي، عن حكومة تحتسب انتخاب الرئيس المقبل؟ وكأنّ ‏هذا الموضوع هو الهمّ الوحيد، وليس انتشال الشعب اللبناني من حالة الفقر والعوز، ولا النهوض بالاقتصاد في كلّ ‏قطاعاته، ولا العمل على تقليص الديون والخروج من العجز، ولا تأمين فرص عمل لقوانا الحيّة، ولا الحدّ من ‏هجرتها وافقار البلاد من قدراتها