والاهالي، ولم تتمكن من الابحار جنوبا نحو الزهراني لرفضها من قبل حركة امل التي تظاهرت قياداتها وكوادرها بايعاز من الرئيس نبيه بري لاثبات صوابية قرارهم، بعدما اغضب الامر الاهالي، ما اضطر وزارة الطاقة الى الابحار بها الى الزوق. 


الوزير علي حسن خليل الذي شارك مع نواب كتلة التنمية والتحرير امام مدخل معمل الزهراني اكد موقف الحركة الثابت، برفض سياسة البواخر التي ادت منذ خمس سنوات، وامتدادا الى ثلاث سنوات تمديد لها، الى تأجيل الوصول الى بر الحل المستدام لقطاع الكهرباء، رغم ان الدولة دفعت اكثر من سبعة مليارات دولار اميركي من اجل تأمين الكهرباء بواسطة البواخر خلال خمس سنوات، وبما يعادل امكانية بناء معامل تؤمن الكهرباء لكل لبنان، بطاقة اكثر من سبعة الاف ميغاوات تغطي احتياجات لبنان حتى عام 2030 وربما عام 2040. 


وامام هذا الوضع برزت مشكلة جديدة ناتجة عن رفض اصحاب المولدات الكهربائية التقيد بتعرفة وزارة الاقتصاد. واستمروا في تعرفتهم الخاصة ما يضيف مشكلة جديدة الى المشاكل المتراكمة بين اصحاب المولدات وبين وزارتي الاقتصاد والطاقة. 


اما بالنسبة الى موضوع تأليف الحكومة فيبدو انه معطل كليا، لكن المواقف التصعيدية لا تتوقف، خصوصا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي يمكن وصفها بحرب مصادر، فمصادر التيار بدلت رأيها في ما يتعلق باعطاء وزارة الخارجية والمغتربين للقوات، متهمة الاخيرة باضعاف الرئاسة الاولى، ما استلزم ردا من القوات التي رفضت الاتهام مؤكدة حسب قناة أم. تي. في. ان علاقتها في ما يتعلق بتشكيل الحكومة محصورة برئيس الجمهورية الرئيس المكلف، وفي هذا الوقت أطلق رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل جملة مواقف تصعيدية في ذكرى السابع من آب وقال: اذا لم نحصل على حكومة متوازنة اليوم لا نستطيع ان نعدكم بالمستقبل، مشيرا الى ان التيار يعاند حتى لا يخسر في تشكيل الحكومة ما تمكن من الحصول عليه في النضال. 


المواقف التصعيدية لم تقتصر على التيار الوطني الحر، فالوزير السابق يوسف سعادة أكد باسم تيار المردة انه اذا لم يعط التكتل الوطني وزيرين في الحكومة المقبلة، فان الحكومة لن تشكّل، كما أكد ان تيار المردة يريد وزارة الأشغال، فاذا لم يحصل عليها فانه يريد وزارة الطاقة مكانها. 


في اطار هذه الأجواء غير المريحة تواصلت الاتصالات، فعقد اجتماع مساء أمس في منزل وزير الثقافة غطاس خوري ضمّه ووزير الاعلام ملحم الرياشي والنائب وائل أبو فاعور، حيث تناول المجتمعون موضوع تشكيل الحكومة من جميع جوانبها... وفي المحصلة، أسبوع جديد يبدأ ولا شيء في الأفق يوحي بأن تشكيل الحكومة قريب، أو ممكن التحقيق قبل عيد الأضحى، أي قبل نهايات آب، خصوصا وان العقد تتكاثر بدل ايجاد حلول لها، فالى الأزمة القواتية، هناك الأزمة الدرزية وأزمة تكتل المردة وحلفائه، وأزمة الوزير السنّي المعارض، فيما الأزمة الاقتصادية الى تصاعد.