أيد "حزب الله" رسو الباخرة والافادة منها، انقسم الجمهور الشيعي أولاً، وتبادل مناصرو الحزبين وغيرهم التهم وكالوا الشتائم لأحزاب ونواب ورؤساء بلديات اتهموهم بالتواطؤ مع أصحاب المولدات. وأفاد آخرون من تذكير "أمل" بممارسات ميليشيوية تمنع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من تنفيذ قرارهما المشترك. 


وعلى خط آخر، وفيما عبر أهالي كسروان والمتن عن سرورهم لرسو الباخرة في المنطقة وربطها بمعمل زوق مكايل بما يمد عدداً من المناطق بـ24 ساعة من الطاقة نظراً الى عدم تحمّل خطوط التوزيع نقل الطاقة المنتجة الى محافظات أخرى، احتدمت المعارك الانترنتية عبر "تويتر" و"فايسبوك" بين مناصري "أمل" ومناصري "التيار الوطني الحر". ووجه الأولون اتهامات للآخرين بالفشل في إدارة ملف الطاقة. ورد عليهم العونيون بالخضوع لمافيا المولدات والتواطؤ معهم على حساب المواطن. 


وفي ظل المراوحة السياسية، والوقت الضائع في ملف تأليف الحكومة، حيث لا جديد سوى مقدمات تصعيد في المواقف، لا حدود مرسومة بعد لها، اذ ان تفاقمها قد يؤدي الى تحرّك الشارع، وانحباسها يؤدي عادة الى خربطة أمنية تعيد تحريك المياه الراكدة، تكهربت كل المحاور. ففيما ساد هرج ومرج بين "أمل" و"التيار"، استمرت المعارك الكلامية حول "كهرباء زحلة" وسط كم من الردود المتبادلة التي تجاوزت حد الكهرباء لبلوغ الأمور الشخصية وتصفية حسابات قديمة تتعلق بالمرامل والمقالع ومعمل الترابة المزمع انشاؤه وسط رفض كبير له في المحيط.
ولم تكن مدينة طرابلس بعيدة من السجال الحاصل حول باخرة الطاقة التركية، ولكن من باب "تعطيل مشروع شركة نور الفيحاء" والعرض البلجيكي لانارة المدينة 24/24. فكتب الرئيس نجيب ميقاتي عبر حسابه على "تويتر": "عجيب أمر بعض المسؤولين حيث نسمع التهاني تغدق على كسروان بكهرباء موعودة من بواخر مستأجرة بأعباء على الخزينة، فيما مشروعنا المقدم الى وزارة الطاقة لتأمين الكهرباء لطرابلس عبر نور الفيحاء ومن دون كلفة على الدولة ينام لسنوات في ادراج الكيدية ولا من مجيب. هل تستحق طرابلس هذه العقوبة؟". 


وبرز أيضاً ملف أصحاب المولدات الذين بدأوا تحدياً لوزارة الاقتصاد برفضهم تركيب عدادات للمواطنين والتزام التسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة شهرياً، وتهديدهم باستخدام المواطنين رهينة من طريق قطع كهرباء المولدات عنهم للضغط على الحكومة. 


وفيما أكد الوزير سيزار أبي خليل أن وزارة الطاقة تضع تسعيرة الكهرباء بالنسبة الى المولدات الخاصة، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة الداخلية والبلديات ستلاحق غير الملتزمين، أشار في موضوع العدادات الى أنه اذا لم يلتزم أحد أصحاب المولدات فإنه يعود الى المشترك لديه والى البلدية فرض هذا الأمر. ويشكل هذا التصريح هروباً من المسؤولية ووضعاً للناس بعضها فيمواجهة البعض، اذ تشير المعلومات الى ان مسؤولي البلديات شركاء أو متواطئون مع أصحاب المولدات، وبالتالي لا يمكن اسناد المهمة الى البلديات، كما لا يمكن وضع المشترك في مواجهة صاحب المولد الذي يقطع عنه التيار في غياب عقود تنظم العلاقة بين الطرفين.