وأصدر  أردوغان قرارا بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا ليمثل ذلك حلقة جديدة في مسلسل القرارات المتبادلة بين البلدين.

والخميس قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة سترد على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنين من كبار الوزراء الأتراك.

وأوضح بيان الوزارة "ندعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ"، واصفا قرار واشنطن بأنه "موقف عدائي".

وكان الرئيس التركي قد صعد من حدة تصريحاته ضد واشنطن، قائلا إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء، وأن ملاحظات "العقلية الصهيونية الإنجيلية" في الولايات المتحدة غير مقبولة.

وفرضت واشنطن عقوبات على وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.

من جانبه، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية إن "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة".

وأضاف "الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور".

وتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكي حقوق الإنسان