وأضاف البيان: “تضع مفوضية العدل هذه الاعترافات امام القضاء لاتخاذ الموقف القانوني بناء عليها، كما ان ما صرح به لناحية إطلاعه على كامل ملف التحقيق بما فيه تقارير الأدلة الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي يشكل مخالفة قانونية لأصول المحاكمات امام قاضي التحقيق ويخرق مبدأ سرية التحقيق، مما يتطلب تحركًا سريعًا من قبل القاضي المولج هذه القضية لتوضيح كيفية تسريب ملف التحقيق قبل اختتام التحقيق به”.

وختم” :اذا كانت هذه التصاريح من قبيل الضغط على اجهزة التحقيق لتغيير مساره بالاتجاه الذي يخدم مصلحة القتلة، فإننا على ثقة بأن القضاء سوف يقول كلمة الفصل فيها وفق مقتضيات الحقيقة والعدالة، خصوصًا وأن سمعة القضاء وهيبته هي على المحك في هذه القضية في ضوء عدم تمكن القوى الأمنية حتى تاريخه من إلقاء القبض على المتهمين الاساسيين”.