وكشفت مصادر لبنانية أن عراقيا آخر تقدم إلى أحد المصارف الكبيرة في لبنان، مدعيا أنه يمتلك حسابا في المصرف فتحه في عام 1999 يحتوي 400 مليون دولار أميركي، مطالبا المصرف بتسليمه المبلغ مع الفوائد. ولما نفى المصرف وجود المبلغ، استحصل المدعي على قرار من قاضي العجلة يجبر المصرف على التعاون. لكن مصرفيا لبنانيا كبيرا أكد لـ”الشرق الأوسط” أن الشخص المذكور لم يتقدم بأي وثائق أو مستندات تثبت ما يدعيه، وأنه تقدم بادعاءات شفهية فقط، مشيرا إلى أنه عندما تم التحقق من الأمر بإشراف القضاء المختص تبين أنه لا توجد أي حسابات باسمه. وأشار المصرفي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المصرف لم يتقدم بأي ادعاء قانوني بحق الشخص العراقي، لأنه لم يقدم أي أوراق أو مستندات مزورة، وبالتالي لم يتم توقيفه.

في المقابل، رفض مصدر قضائي تقديم إيضاحات حول الأسباب التي دعت إلى منح الإذن من قاضي العجلة للمدعي في ظل غياب المستندات. ورفض المصدر تقديم أي إيضاحات حول الموضوع لـ”الشرق الأوسط” بسبب “غياب الصفة”.

وأشارت مصادر لبنانية متابعة للملف، إلى أن التحقيقات مستمرة في ملف الشبكة العراقية، موضحة أن ثمة خيوطاً كثيرة لا تزال تحتاج إلى متابعة. وكشفت المصادر أن ثمة معلومات تفيد بأن العصابة العراقية تحاول استدراج المصارف اللبنانية عبر استقدام عراقيين يحملون أسماء مطابقة لأسماء شخصيات عراقية من عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، اشتباها (من العصابة) بوجود حسابات لهذه الشخصيات في مصارف لبنانية بعد الشائعات التي انتشرت حول قيام شخصيات عراقية بتهريب أموال لصالح الرئيس العراقي الأسبق الذي كان يتعرض آنذاك لعقوبات دولية مشددة، ويعتقد أنه استغل ثغرات في برنامج “النفط مقابل الغذاء” لتهريب أموال إلى الخارج، ومن ضمنه لبنان. وأشارت إلى تشابه اسمي؛ العراقي الموقوف في القضية ماهر رشيد، وأحد الرجال النافذين من عهد صدام حسين، بوصفه نموذجا لعمل أفراد العصابة.