وأكد أن "مجلس النواب سيد نفسه، وانطلاقا من مبدأ فصل السلطات وتعاونها، يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع، ويحق له اتخاذ أي قرار يريده، ويستطيع مناقشة أي قانون في ظل حكومة تعتبر مستقيلة، وعليه فإن انعقاد الجلسات النيابية لا يتعارض مع صلاحيات سلطة أخرى، وتكون القاعدة الأولى الواجب استخراجها أنه لا حظر لانعقاد المجلس في جلسات تشريعية، ولاسيما في حال تمادي فترة تصريف الأعمال زمنيا، وذلك في غياب النص أو المبادئ الدستورية المانعة".

واعتبر الموسوي أن "القول بعدم دستورية وقانونية جلسات مجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة، يؤدي إلى وضع عمل المجلس النيابي بقبضة الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الجديدة، وإلى وضعها رهنا بمشيئة تلك الشخصية والقوى السياسية المتحكمة بهذا التشكيل، أي إلى إمكانية تعطيل عمل السلطة التشريعية إلى أمد غير محدد، علما أن الرئيس المكلف نال شرعية التكليف من المجلس النيابي، بناء على الاستشارات النيابية الملزمة"، لافتا إلى أن "الدستور ينص على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".