واذا كان الخرق المنشود على المحور التشكيلي يبدو بعيد المنال في المدى المنظور، فإن خرقاً من نوع آخر سُجل على محورالعلاقات بين التيار الوطني الحر وحركة امل عكسته زيارة رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى عين التينة يرافقه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في لقاء لافت شكلا ومضمونا، ضمهما الى الرئيس نبيه بري، بعد فترة من الانقطاع والفتور بين الطرفين. وبعد اللقاء، قال باسيل لقاؤنا مع بري أساسه التفاهم الوطني وبحثنا في الحكومة وموضوع النازحين السوريين. واضاف فن اللقاء هو أفضل من استراتيجيات الصراع ونحن بحاجة الى الالتقاء مع بعضنا كلبنانيين وختم نختصر اللقاء بالخير ونودعكم. 


ومن عين التينة، انتقل باسيل والفرزلي الى قصر بعبدا لوضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء اجتماعهما مع رئيس مجلس النواب. وفي وقت افادت معلومات التيار الحر بأن لقاء بري-باسيل سيؤسس لتعاون جدي وكبير على الصعيد التشريعي في المرحلة المقبلة، لم تستبعد معطيات صحافية أخرى ان يكون الاجتماع خصص لطرح إمكانية الذهاب الى حكومة أكثرية اذا استمر التعثر على صعيد التأليف.الا ان مصادر سياسية قريبة من التيار قالت لوكالة المركزية ان المرحلة الصعبة المقبلة على البلاد تتطلب التقاء الجميع لمواجهتها والابتعاد عن المناكفات السياسية. فورشة التشريع ستنطلق قريبا ولا بد من تقارب بين رئيس مجلس النواب كمرجعية اساسية لا بد من التعاون معها والوزير باسيل بصفته رئيس اكبر كتلة نيابية لضمان نجاح العمل التشريعي. واذ اكدت ان الصفحة الخلافية بين الطرفين طويت وفتحت اخرى جديدة عنوانها التعاون لمصلحة الوطن من ضمن الثوابت العامة. ووصفت اللقاء بالممتاز، موضحة ان بري شديد الحرص على العهد وسيبذل كل ما امكن لانجاحه. اما في الملف الحكومي فالتقى الطرفان على ضرورة اعتماد معايير واضحة لحكومة وحدة وطنية، وقد اتضح لبري وفق المصادر من اين تأتي العرقلة ومن هي الجهة التي ترفع منسوب مطالبها الى درجة غير منطقية. وتطرق اللقاء ايضا الى بعض ملفات المنطقة وتنقل الحديث من اسرائيل الى سوريا فإيران وما بينها ضرورة تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم. 


الرئيس المكلف يصعّد! 
الى ذلك، برز موقف تصعيدي للرئيس المكلف قال فيه عبر تويتر بعض السياسيين بلبنان راكضين يروحو عسوريا قبل النازحين... يا سبحان الله، مدري ليش. 


وفي دردشة مع الصحافيين بعد ترؤسه اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط حول الترويج لحكومة أكثرية، شدد على أنه حصل على 112 صوتا من النواب لتسميته رئيسا للحكومة لكي يشكل حكومة وفاق وطني، وقال: أنا لست مع حكومة أكثرية، بل على العكس، الإجماع الذي حصلنا عليه والتسوية التي قمنا بها هما فقط لكي يكون كل الأفرقاء في الحكومة، ونتحمل جميعا مسؤولية الأمور في البلد. أما غير ذلك، فيكون تفريطا بأمر فعال مكننا من إنجاز انتخابات وقانون انتخاب ومؤتمرات كسيدر وروما، ونكون قد فقدنا مصداقيتنا. أضف إلى أن المشاورات كلها حصلت على أساس التوجه لتشكيل حكومة وفاق وطني. 


ورفض الرئيس الحريري القول بأن الرئيس عون هو من يطالب بحكومة أكثرية، مؤكدا أن المعيار الوحيد لديه هو الشراكة الوطنية والوفاق الوطني، والأساس هو أن يستوعب كل منا الآخر. 
أما بشأن الجهات المعرقلة، فرأى الرئيس الحريري أنه الجهات التي يقف هو معها قد تكون من بين المعرقلين، لكن لديها مطالب محقة، مؤكدا أن أحدا لم يطالبه بحسم قراره، وقال: إذا كان هناك من يرغب في تحميلي المسؤولية فإن الشعب اللبناني يعرف من المسؤول عن العرقلة في الواقع. 


وأما عن عدم لقائه الوزير جبران باسيل حتى الآن، فقال الرئيس الحريري: لم تتح الفرصة بعد. 


ولم يقتصر التصعيد على موقف الرئيس الحريري بل واكبه آخر على جبهة الاشتراكي- التيار الحر المكهربة، بحيث دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى اقالة وزير الطاقة والكهرباء ومعلمه لحل عقدة الوزارة والكهرباء معا. وكتب عبر تويتر: في العراق وبعد اسابيع من الاحتجاج أقيل وزير الطاقة الذي هدر 40 مليار دولار. البنك الدولي ينصح لبنان بالتخلي عن البوارج العثمانية وبناء معامل. اليست هذه فرصة ايضا لإقالة الوزير الحالي ومعلمه لحل عقدة الوزارة والكهرباء معا وارقام الهدر تتساوى تقريبا بين العراق ولبنان؟!وسريعاً، ردّ الوزير سيزار ابي خليل قائلاً: فعلاً لما بدك تقلل شئمة ببطل في شي عيب... انه يا بدنا نشتري منكن كهرباء من وحدات انتاجية توضع على سنسول الكوجيكو او الهدر يلّي عملتوه من سنة 1990 لليوم بكون مسؤوليتنا؟.