بلحاج حمل في جولته "محفظة" البنك الدولي المُخصصة للبنان والتي تفوق الملياري دولار أميركي، جزء كبير منها "لا يزال عالقاً" كما شرح بلحاج لـ"المستقبل". فهذه المحفظة هي عبارة عن مبالغ أقرها المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي للبنان "في السابق وليست جديدة". من هذا المبلغ، يضيف بلحاج: "هناك أكثر من مليار دولار لا تزال عالقة إن في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب". وعليه فإنه يرى ضرورة قصوى لـ"تحرير" هذه المبالغ من أجل بدء تنفيذ مشاريع تنموية حددها البنك الدولي. 


ولهذا الغرض، فإن بلحاج حضّ، خلال جولته أمس، المسؤولين على وجوب الإسراع في إقرار المبالغ العالقة عبر "الإسراع في تشكيل الحكومة لتأخذ قرارات طارئة وهامة على طريق تطبيق الإصلاحات". إذ "ثمة إصلاحات على الحكومة أن تقوم بها ومطلوبة بموجب مؤتمر "سيدر"، منها ما يتعلق مثلاً بقطاعات حيوية كقطاع الكهرباء، وأخرى ماكرو اقتصادية لتصحيح المالية العامة". وهي خطوة يرى بلحاج، وجوب أن تتواكب مع خطوات تشريعية في مجلس النواب، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود في رفع معدل النمو الاقتصادي. 


بلحاج الذي شغل منصب مدير إقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي حيث تولى من مقر عمله بالعاصمة اللبنانية بيروت مسؤولية برامج عمل البنك في كل من لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران، أبدى تفاؤله بالاقتصاد اللبناني الذي اعتبر أن "لا خوف عليه" لكنه يمر بمرحلة "دقيقة"، مع تركيزه في هذا الصدد على أنّ الإصلاحات هي الركيزة الوحيدة لتحقيق النمو المنشود. 


وتبلغ محفظة البنك الدولي الإجمالية للبنان حالياً 2.3 ملياري دولار في مزيج من المنح والتمويل الميسّر والقروض الميسرة. ووفق مصادر البنك الدولي، فإن من بين هذا المبلغ ما أقرّه المجلس التنفيذي قبل مؤتمر "سيدر" وآخر أقرّه مواكبةً للمؤتمر. علماً أنّ مساهمة البنك الدولي في "سيدر" هي عبارة عن قروض ميسّرة وهبات بقيمة 4 مليارات دولار أميركي. 


وكان بلحاج زار أمس رئيس الجمهورية معلناً من قصر بعبدا أنّ هناك "محفظة بقيمة ملياري دولار كان خصصها البنك الدولي للبنان يُفترض الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية". كما زار عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب. بينما قال بلحاج من بيت الوسط، إثر لقائه رئيس الحكومة المكلّف في رده على سؤال عن الاقتصاد إنه "ليس هناك من خوف، ولكن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، لذلك يجب أن يكون لدينا وجهة نظر مطابقة لوجهة نظر الحكومة، وهي الدخول في طور جديد من الإصلاحات، ولا سيما بالنسبة إلى قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الجديدة لجلب الاستثمارات لهذه القطاعات". 


ومن وزارة المالية، لفت تشديده رداً على سؤال عما إذا كان قلقاً من تأخير تشكيل الحكومة، على أنّ "التأخير في الحكومة مُقلق لكل مواطن لبناني ولكل حلفاء لبنان لا سيما على المستوى الاقتصادي والإصلاحات تحديداً"، وأردف مستطرداً: "لكن لدينا ثقة بعد لقاءاتنا اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير المالية، أنّ هناك اطمئناناً إلى أن تشكيل الحكومة سيُحَل في أقرب وقت".