كان في صلب الحوار مع رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان. وأكدت مصادر المجتمعين لـ "النهار" انه تم في اللقاء تجديد الثقة بالاستقرار وعلمت "النهار" ان الاجتماع كان مثمراً وتمّ الاتفاق على متابعة هذه الملفات بين البنك الدولي والسلطات المحلية من خلال من يفوض اليه رئيس الجمهورية ذلك بموجب المادة 52 من الدستور. 


وابلغ الرئيس عون الوفد ان التجاذبات الحاصلة حول الحكومة حالياً لن تؤثر على المسار العام للعهد لأنه، أي الرئيس، مصمم على الإنجاز، وان ابرز ملفين لا تراجع عنهما هما مكافحة الفساد واستئصاله من جذوره، وانجاز المشاريع التي لطالما انتظرها اللبنانيون وأملوا في تحقيقها خصوصاً بعد انتخابه. 


حكوميا، لا تقدم، بل تفاقم للعقد التي بات يصعب حلها في لقاء يجمع الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل يتوقعه البعض في الساعات المقبلة اذ يلبي باسيل دعوة الحريري كي لا يتهم بالتعطيل وبالامتناع عن لقاء الرئيس المكلف. في هذه الاثناء، تعقد اللجان المشتركة جلسة ثانية الخميس المقبل لمتابعة درس عدد من مشاريع القوانين وسط جدل بدأ يتنامى عن جواز التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال. 


وفي هذا الاطار، أفاد النائب ابرهيم كنعان ردا على سؤال لـ"النهار" أن "القاعدة الدستورية المبدئية التي يقوم عليها مجلس النواب في نظامنا الديموقراطي البرلماني هي انّ "المجلس سيد نفسه"، وبالتالي ليس هناك ما يمنع قيامه بعمله التشريعي، الاّ في الحالات التي تكون فيها المبادرة التشريعية عائدة الى الحكومة، والتي تحتاج الى حضور الحكومة بعدد من اعضائها، لمناقشة ودرس واقرار المشاريع المطروحة، مثل حالة الموازنة وقطع الحساب والاعتمادات الاضافية. يضاف الى ذلك سبب آخر هو توافر مصلحة الدولة العليا، فيصبح التشريع عندها ضرورياً بل واجباً". 


وأكدت مصادر قريبة من عين التينة لـ"النهار" ان المادة 69 من الدستور تنص على الاتي: "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة" وبالتالي فان انعقاد المجلس ممكن، لكن الرئيس نبيه بري يتمهل في الدعوة الى جلسة تشريعية، وهو ينتظر انجاز اللجان المشتركة مشاريع القوانين الـ 13 الضرورية لمشاريع مؤتمر"سيدر" وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.