لكن بعيداً عن الاستثمار السياسي، وبانتظار الخطة الروسية للعودة واللجنة الموعودة للتنفيذ، بدأت البلديات ‏بإشراف الأمن العام اللبناني عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات للحصول على ‏المعلومات اللازمة بشأن وجودهم‎.‎ 


ويقول رئيس بلدية الحازمية، في محافظة جبل لبنان، جان أسمر لـ"الشرق الأوسط"، إن "البلدية بدأت منذ شهر ‏ملء استمارات بناء على طلب الأمن العام اللبناني تتضمن معلومات عن المقيمين السوريين من سكان وعمال ‏ونواطير في نطاق البلدية. ونحن نقوم بالعمل كما هو مطلوب لجهة عمل السوريين وهوياتهم. ونسلم الاستمارات ‏بعد إنجازها إلى الأمن العام أسبوعياً‎".‎ 


إلا أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، يقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات إن ‏لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء "تحقيقات ‏غامضة" تذكر بالنظام المخابراتي السوري - اللبناني‎.‎ 


ويروي عامل بناء سوري لـ"الشرق الأوسط"، أن "جهاز أمن الدولة استدعاه إلى مركزه. فامتثل وتوجه إلى ‏المركز حيث وجد سوريين آخرين، ينتظرون ووجوههم إلى الحائط. وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه ‏بأسئلة روتينية تتعلق بعمله وإقامته في لبنان وراتبه وكفيله. بعد ذلك تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة ‏في سوريا، وبالتفصيل الممل عن كل فرد من العائلة. لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته ‏العجوزين وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن والأقارب والأنسباء". ويضيف العامل: "منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن ‏الدولة حسبت نفسي في سوريا، سواء لجهة الإجراءات غير الودية أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت ‏أكذب، أو التشديد على أن الرمادي في الأجوبة ممنوع. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود أو ‏أبيض‎".‎ 


وأبدى العامل قلقه من نوعية الأسئلة المتعلقة بكونه أو كون أي فرد من أفراد من عائلته مع "جيش البطيخ". وقال: ‏‏"كانوا يعنون بذلك (الجيش الحر)، كما سألوني إن كنت أعمل مع منظمة إنسانية لحقوق الإنسان أو للمساعدات، ‏ومنذ متى لم أقم بزيارة سوريا، وتفقدوا هاتفي، لكني كغالبية السوريين في لبنان لا أترك أي صور أو محادثات قد ‏تتسبب لي بإشكالات مع الأجهزة الأمنية‎".‎
ويقول العامل: "أحد الموجودين كان يرتجف. كما أن سورياً آخر كان قد تم استدعاؤه فخاف ولم يحضر، إلا أنهم ‏استمروا بملاحقته. وعندما حضر، انهالوا عليه بالضرب قبل استجوابه لأنه تأخر‎".‎ 


وفي اتصال لـ"الشرق الأوسط" مع جهاز أمن الدولة، وسؤاله عن سبب استدعاء السوريين. وبعد استفساره عن ‏مركز الاستدعاء، قال المتحدث، "ما في شي"، بالتالي لا جواب لدى الجهاز ولا توضيح‎.‎ 


رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" ورئيس "الشبكة الأورومتوسطية للحقوق"، وديع الأسمر، يعتبر أن ‏تصرف أحد مراكز جهاز أمن الدولة ليس طبيعياً بالمطلق. ويقول لـ"الشرق الأوسط"، إن "الاستدعاء يجب أن ‏يكون بناءً على شبهة، وبأمر قضائي. أما بالشكل المذكور، فهو يتم من دون مسوغ قانوني. ومن خبرتنا في العمل ‏على الانتهاكات التي تحصل في لبنان، يمكن القول إن الجهاز يرغب في تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري، ‏فيمرر له معلومات تتجاوز السوريين في لبنان، لتشمل أقرباءهم في سوريا. أو أنه يقدم خدمة إلى جهاز آخر لا ‏يريد أن يكون في الصورة، فتولى هو جمع المعلومات لحساب من كلفه. ويبقى السؤال: ما هو مصير هذه ‏المعلومات؟ مع الإشارة إلى أن تسريبها إلى خارج لبنان مخالف للقانون. وجريمة بحق الشخص الذي سرب ‏المعلومات. وهذه التصرفات تخيف السوريين وتدفعهم إلى تجنب العودة إلى سوريا، بفعل شعورهم أنهم مراقبون ‏مراقبة مخابراتية فلا يجرؤون على العودة‎".‎ 


من جهة ثانية، تعمد بعض البلديات إلى طرد السوريين الموجودين في نطاق عملها، أو تحجز أوراقهم الثبوتية، كما ‏حصل في بلدية الكحالة في جبل لبنان منذ أسبوع، إذ قام عناصر البلدية ومجموعة من أبناء المنطقة بمهاجمة ‏منازل السوريين ليلاَ وشتموهم وأجبروهم على المغادرة‎.‎ 


ويشير رئيس بلدية الحازمية، جان أسمر، إلى أن "الإجراءات في نطاق عمل بلديته تتم بالشكل السليم، لأن العمالة ‏السورية موجودة في المنطقة منذ ما قبل الحرب السورية". يذكر أن "2200 عامل كانوا يبنون أحد المراكز ‏التجارية الضخمة في نطاق البلدية قبل أعوام، ومعظمهم لا يزال يعمل في الورش. ولا علاقة لهم بالأحداث في ‏بلادهم، ومعظم النواطير، وعددهم 1300 ناطور، يقيمون بشكل شرعي. ولا حوادث تسجل على هذا الصعيد‎".‎
‎ ‎
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته، قبل فترة، إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 ‏لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما لا يزال 42 ألف ‏لاجئ يواجهون خطر الإجلاء‎.‎ 


ويقول وديع الأسمر إن "الكثير من البلديات اللبنانية عمدت إلى اتخاذ تدابير تجاه اللاجئين السوريين بذريعة (حفظ ‏الأمن)، واتخذت إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم ‏بالسكن في شقة واحدة". 
ويتابع مشدداً على المسؤولية التي تقع على وزارة الداخلية: "يجب أن تنظم الوزارة عمل ‏البلديات، بحيث لا يتم انتهاك حقوق اللاجئ أو العامل السوري. كما أن هناك سياسة متبعة مغايرة للمنطق، فإذا ما ‏اشتكى السكان من وجود عدد كبير من السوريين في منزل واحد، لا يتم استدعاء مالك المنزل الذي سمح لهذا العدد ‏الكبير بالإقامة مقابل بدل إيجار ومحاسبته وفق القانون، بل يتم طرد السوريين. وهذا عقاب جماعي غير مقبول، ‏مع أن المطلوب أن تتم معاقبة المرتكب دون سواه، وليس الأبرياء. على الشرطة البلدية واجبات مقابل حقوقها‎".‎