‎ 
وقال لإذاعة "صوت لبنان" إنه "إذا كانت ولادة الحكومة تتوقف على لقاء بين الرئيس المكلف وجهة سياسية معينة، فبات معروفاً من ‏المعرقل. هناك معايير عدة تستخدم للتشكيل، لكن اذا إستخدم معيار واحد للتشكيل يجب أيضاً أن تكون الأرقام المعتمدة في هذا المعيار ‏موحدة"، وسأل: "هناك قطبة مخفية ولا أحد يتكلم بشأنها، وهل هي أن جهة معينة بإمكانها تعطيل مجلس الوزراء من خارج إرادة رئيس ‏الحكومة وسلب الرئيس المكلف صفة رئيس الحكومة؟‎". 
‎ 
وإذ شدد على وجوب أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون "على مسافة واحدة من الجميع، وبذلك يذلل العقبات ويسهل عملية التشكيل"، ‏شدد على الحاجة إلى "الفصل بين ما إذا كان "التيار الوطني الحر" يفاوض على حصته أم على حصة رئيس الجمهورية‎".‎
‎ 
وأوضح أن "هناك من خاضوا حملتهم الانتخابية على أساس أنهم مع الرئيس وداعمون للعهد، فهل سيحتسبون من كتلة التيار الوطني الحر ‏في التشكيل؟ لذلك من المهم اعتماد مقاربة التمثيل الشعبي والنيابي للأحزاب، والمقاربة التي طرحها الوزير ملحم رياشي تنطلق مما قاله ‏الوزير جبران باسيل بأن "القوات" تمثل ثلث المسيحيين ما يعني أنه يحق لها بـ5 وزراء‎". 
‎ 
ولفت إلى "أن الحصة الوزارية التي ستقبل بها "القوات اللبنانية" تتوقف على نوعية الحقائب وليس كمية الحقائب". وأشار إلى "حرص ‏القوات على تفاهم معراب‎". 
‎ 
ورأى "أن حصة الأحزاب في الحكومة يجب أن تكون بمنأى عن موقع الرئاسة وحصتها، والحال الاقتصادية لا تسمح بهذا التعطيل ‏لتشكيل الحكومة، خصوصاً أن بانتظارنا أعمالاً كبيرة وخططاً إصلاحية"، متمنياً على الجميع أن يروا الهاوية التي يقف لبنان على ‏شفيرها، "ونعول على حكمة رئيس الجمهورية الذي لديه تصور كامل حول تموضع كل فريق سياسي، ومن الصعب تحديد مهلة زمنية ‏للازمة اللبنانية، ولكن ليس لدينا المتسع من الوقت لإنقاذ البلد، لذلك يجب تشكيل الحكومة في شكل سريع وإعطاؤها بعض الوقت للبدء ‏بالعمل‎". 
‎ 
أما وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل فافترض وجوب "ان تبقى وزارتي الطاقة والخارجية من حصة "تكتل لبنان ‏القوي‎". ‎وأكد "أنه بعد الانتخابات على أساس نسبي والاتفاق الوطني على حكومة وحدة وطنية لن تستطيع أي قوة، وبخاصة خارجية، أن ‏تكسر إرادة اللبنانيين التي عبروا عنها في الانتخابات بتمثيل في الحكومة من دون غبن أو ظلم لأحد بل بتفاهم وطني كبير على اساس ‏معايير واحدة‎". 
‎ 
واقترح "تعيين سفير فوق العادة لديبلوماسية المياه، وهذا الموضوع مهم جداً اكثر من النفط والغاز إذا عرفنا كيف نستغله، ونحن لدينا ‏شخص للتعيين في هذا المنصب هو الدكتور فادي قمير‎"‎، معتبراً "أن تحويل لبنان من مجرى للمياه إلى خزان استراتيجي للمياه أمر له ‏أولوية كبرى". وقال: "مؤتمر "سيدر" وكل ما يحوم حوله والخطة الاقتصادية في لبنان يجب أن يكون عصبها المياه‎". 
‎ 
ولفت باسيل خلال تمثيله رئيس الجمهورية في حفلة تدشين سد وبحيرة اليمونة، إلى أن الحل الأساسي للمشكلة العقارية بين اليمونة و‏العاقورة هو المحبة، والقانون لاحقاق الحق‎". 
‎ 
ورأى النائب جهاد الصمد، أن "التوقعات بإعلان قريب لولادة الحكومة قبل أول آب (أغسطس) هو تبصير، لأن عقد التأليف لا تزال ‏مكانها، وكذلك الشروط والشروط المضادة، ومكابرة بعضهم"، مشدداً على أن "الوزير باسيل صاحب رأي في تشكيل الحكومة ولكن ليس ‏هو من يقرر تأليفها، وليس مقبولاً تصويره على أنه هو من يقرر تأليفها، لأنه إذا أصبح الدستور وجهة نظر فذلك يعني أن هناك مشكلة كبيرة ‏في البلد‎". 
‎ 
ورأى أيضاً "أن مطالبة النواب السنة الستة خارج "المستقبل" بحقيبة وزارية ليست استجداء أو استعطاء من أحد، لأن الأحادية في الطائفة ‏السنية منذ عام 2005 انتهت ووضعت الانتخابات النيابية الأخيرة حداً لها‎". 
‎ 
ودعا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني من 14 وزيراً، مكونة من سياسيين شرفاء ونزيهين، لأن الوضع الاقتصادي في البلد صعب، واتفاق ‏الطائف كلف البلد كثيراً، ولا يستطيع الوزير باسيل أو غيره نسف الاتفاق الذي أعطى لكل فريق صلاحياته أو تعديله، لأن العهد اليوم بات ‏على المحك بعد مرور سنتين عليه‎". 
‎ 
ورأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النيابية محمد نصرالله أنه مضى على تكليف الحريري "أكثر من شهرين ونصف الشهر وننتظر ولادة ‏الحكومة العتيدة، ونقرأ كل يوم أن الازمات التي تحول دون التشكيل تراوح مكانها، والحلول لن تبصر النور بعد"، في حين شدد عضو ‏الكتلة المذكورة فادي علامة على أن السعي "إلى الحصول على حصص كبيرة يؤثر في تأخير التشكيل". وقال: "نتقبل التأخير إذا كان ‏الهدف الوصول إلى فريق عمل متجانس