ورأى مخيبر انه من حق الكتل النيابية ان تتمثل في الحكومة بنسبة تمثيلها في المجلس النيابي لكن ليس على حساب جودة التمثيل وفعالية الحكومة أي ألا يتحول مجلس الوزراء الى مجلس مصغّر فتنتهي المعارضة وإمكانية مساءلة الحكومة.

وعن إقرار قانون حماية كاشفي الفساد في اللجان المشتركة للمجلس النيابي قال مخيبر: “هذه خطوة الى الامام لسد الثغرات التشريعية وزيادة فعالية المؤسسات اللبنانية ورفع الشفافية والمساءلة”.

واعتبر ان القانون لوحده لا يكفي لأن أزمة الفساد هي أزمة بنيوية والقوانين تبقى شرطًا ضروريًا يجب أن تأتي ضمن سلة متكاملة في مقدّمها إعادة النظر في قانون الاثراء غير المشروع.