وأضاف ماكرون أمام نواب وعدد من أعضاء حكومته “أنها ليست جمهورية الحقد (…) إذا كانوا يريدون مسؤولا، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثا عنه. أنا أجيب الشعب الفرنسي”.

واستنادا إلى استطلاع نشر الثلثاء يرغب 75% من الشعب الفرنسي أن يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا.

جاء ذلك بعد بث أشرطة فيديو تظهر بينالا المتعاون القريب من رئيس الدولة وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الأول من مايو.

وكان بينالا في ذلك اليوم “مراقبا” إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة

ولم يطرده الأليزيه إلا بعد كشف أشرطة الفيديو وأعقب ذلك فتح تحقيق.

وتابع ماكرون قائلا “الجمهورية النموذجية لا تمنع الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته في ألكسندر بينالا”.

وإذ أكد ماكرون أنه لم ينس كيف أن بينالا “كان ناشطا ملتزما للغاية خلال الحملة” الانتخابية، شدد في المقابل على أنه “شعر بخيبة الأمل والخيانة” جراء أحداث الأول من أيار