اما بالنسبة للرئيس الحريري الذي يرأس كتلة من 22 نائبا معظمهم من السنة مع بقاء 11 نائبا سنيا خارج ‏الحكومة وانه يريد ان يتمثل بخمسة وزراء من الطائفة السنية من اصل 6 وزراء سنة ويريد مع حلفاء له ان ‏يحصل على 4 وزراء مما يرفع الحصة الى 9 وزراء كما انه كرئيس للحكومة يريد معاملته بالمثل مع رئيس ‏الجمهورية وان يحصل على وزيرين من الوزراء الذين هم خارج الكتل وبالتالي تكون حصته 11 وزيرا وهنا ‏مشكلة كبرى هي نفسها التي تقع مع رئيس الجمهورية فالفاعليات السياسية والاحزاب من حزب الله الى حركة أمل ‏والتقدمي الاشتراكي وكتلة فرنجية والقوات اللبنانية الى كتلة الرئيس ميقاتي الى معظم الفاعليات لا تقبل ان يحصل ‏رئيس الحكومة على 11 وزيرا ويحصل على الثلث الضامن وتصبح الحكومة تحت ر حمة اما رئيس الجمهورية ‏او رئيس الحكومة‎.‎ 


وقد سألت الديار مرجعاً قريباً من حزب الله عما اذا كان يقبل اعطاء رئيس الجمهورية 11 وزيرا مع تكتل التيار ‏ويشكلون الثلث الضامن او المعطل فكان الجواب انهم يرفضون ذلك كما سألت الديار حركة امل والقوات اللبنانية ‏وبقية الفاعليات والحزب التقدمي الاشتراكي فرفضوا كليا حصول اي طرف سواء رئيس الجمهورية او الحكومة ‏على 11 وزيرا‎.‎ 


وبالنسبة لحزب سياسي كبير مسيحي قال انه يقبل ان يحصل التيار على 5 وزراء ورئيس الجمهورية 4 وزراء ‏وهذا هو الحد الاقصى الذي يقبله ولنذكر الامور كما هي: فان القوات تريد 4 وزراء في تركيبة مجلس الوزراء ‏المقبل على اساس انها تملك 15 نائبا، ويحق لكل 4 نواب وزير وعندما يكون العدد 15 نائبا معنى ذلك انه من ‏حقها الحصول على 4 وزراء‎.‎ 


وتتجه القوات اللبنانية مرة جديدة الى الحصول على وزارة العدل بدلا من وزارة سيادية لان وزارة العدل اذا ‏اشتغلت بقوة وحجم هي بحجم وزارة سيادية بكل معنى الكلمة‎.‎ 


اما حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فالوزير جبران باسيل قال انه يرأس كتلة نيابية من 29 نائبا ‏وبالتالي الـ29 نائبا يحق لهم بـ7 وزراء وفق الارقام والحسابات وبالنسبة الى حصة رئيس الجمهورية تقرر ‏اعطاء رئيس الجمهورية 4 وزراء ولا يجب اعتماد مبدأ ان الثلث الضامن او المعطل يتشكل من وزراء فخامة ‏رئيس الجمهورية ووزراء التيار الوطني الحر، ذلك ان التيار الوطني الحر سيتصرف بحرية كاملة داخل ‏الحكومة ولن يكون تحت اشراف فخامة رئيس الجمهورية، مع العلم انه ينتمي اليه سياسيا وفكريا لكن الحركة ‏الوزارية والقرارات وخطط العمل ستكون من اختصاص التيار الوطني الحر دون الرجوع الى رئيس الجمهورية، ‏الا في الامور الاساسية الاستراتيجية. واذا نال التيار الوطني 7 وزراء وفخامة الرئيس 4 وزراء يعني انهم ‏حازوا على 9 موارنة داخل حكومة من 30 وزيرا. كما ان الرئيس سعد الحريري اذا حاز 5 وزراء سنة، فيعني ‏انه سيطر على الطائفة السنية كما سيطر التيار الوطني الحر والرئيس عون على الاكثرية المسيحية في الحكومة ‏التي ستحكم لسنوات. وبالتالي فالتمثيل المسيحي والسني في الحكومة سيكون من نصيب فخامة الرئيس عون ‏ونصيب دولة الرئيس سعد الحريري، وهذا ما يعطل حتى الان تشكيل الحكومة‎.‎ 


وقد صرح الوزير عبد الرحيم مراد ان هنالك 11 وزيرا سنيا خارج كتلة الرئيس سعد الحريري. وبالتالي يحق ‏لها بوزيرين او ثلاثة من الطائفة السنية. واذا كان الرئيس الحريري يريد اعتماد انه يرأس كتلة من 22 نائبا فانه قد ‏ياخذ 4 مقاعد وزارية سنية فيما يحصل 11 نائبا على وزيرين سنيين ان لم نقل 3 وزراء سنة. اما وزراء ‏الحريري من عدة طوائف ويشكلون 4 وزراء. واعتبرت الكتل النيابية ان سيطرة التيار الوطني الحر وتيار ‏المستقبل على الحكومة بهذا الشكل اجهض الحكومة وجعلها بأيدي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وباتت ‏الفاعليات لا تستطيع التحرك داخل مجلس الوزراء‎.‎


ثم هنالك كتلة الوزير سليمان فرنجية والكتلة التي يرأسها الوزير فيصل كرامي في طرابلس وتصر على التمثل ‏بوزيرين ولا تقبل بأقل من ذلك. وهنالك جهات اقتصادية ترشح ان تتمثل كتلة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير ‏لوزارة الاقتصاد لان الرئيس ميقاتي نجح عندما كان في الحكومة بوزارة الاقتصاد والمال، وخاصة العلاقة التي ‏تربط الرئيس ميقاتي بالخليج واميركا، وليس عليه فيتو تجعله ان يقوم باقتصاد لبنان في المرحلة المقبلة. ذلك ‏مطلوب تمثيله بوزيرين واحد للاقتصاد واخر للصناعة او لوزارة منتجة، لكن هذا الامر لا يقبله الرئيس سعد ‏الحريري. ومع ان هذا التمثيل ليس هو اساس المشكلة، فان الاساس من هي القوة التي ستسيطر على مجلس ‏الوزراء. وجنبلاط بـ3 وزراء لن تكون له كلمة قوية في المجلس الوزراي والقوات بـ4 او 3، كما يصر باسيل ‏ويؤيده رئيس الجمهورية بذلك لن تستطيع فعل ذلك كذلك الوزير فرنجية وكذلك الكتلة المستقلة في كسروان جبيل ‏والتي لها الحق بوزير على الاقل‎.‎ 


لكن تبقى العقدة هي: من هي القوة الرئيسية التي ستسيطر على مجلس الوزراء؟ لكن يبدو ان قوة الرئيس عون ‏وقوة الرئيس الحريري الذي يرأس 22 نائبا هي التي ستقرر المشاريع، سواء صرف الـ11مليار ونصف مليار ‏دولار التي ستقدم للبنان بفائدة 2 بالمئة او مشاريع الكهرباء والمياه والطرقات والنفايات وشراء مولدات كهرباء ‏وكل ما يؤدي الى بناء البنى التحتية‎.‎ 


هذا الاسبوع سيقدم الرئيس سعد الحريري لائحته بالحكومة الى الرئيس العماد عون والتوقيع الوحيد الذي ينحصر ‏برئيس الجمهورية هو توقيع الحكومة. وبالتالي فان الرئيس لن يقبل الا11 وزيرا له وللتيار الوطني الحر. ووفق ‏الحسابات المعتمدة ان لكل 4 نواب وزيراً. على الارجح سيستدعي رئيس الجمهورية الفاعليات السياسية وغيرها ‏للتشاور، ولكن الاجتماع المهم سيكون بينه وبين دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري. والرئيس بري لن ‏يدخل في بازار حكومي لا يكون فيه على توافق مع الوزير جنبلاط، ودون ان نتحدث عن تحالف كبير بين حركة ‏امل وحزب الله واتفاقهما على حكومة متوازنة دون اطماع ما دام ان الثنائي الشيعي منذ شهرين اتفق على طريقة ‏الانتخابات النيابية وابلغ انه يري 6 وزراء وليس له اي حصص ولكن فقط التمسك بوزارة المالية خاصة بعد ‏المحاصصات التي حصلت وتوقيف هدر الاموال والفساد. ولذلك بعد ان اعلن السيد حسن نصرالله انه سيحارب ‏اي هدر او فساد بالدولة لان الفساد اصبح مثل السرطان يكاد يقضي على لبنان‎.‎ 


من الان وحتى نهاية الاسبوع سيظهر شيء ما اوضح يوم السبت المقبل بالنسبة لتشكيل الحكومة. لكن ذلك لا ‏يعني ان الحكومة ستتشكل اذ امامها عقبات وصعوبات. وكذلك ان انتصار سوريا ونظام الرئيس بشار الاسد على ‏التكفيريين والارهابيين وعلى القوى التي ارسلتهم دول الخليج مع اسلحة واموال وفشل هذا المخطط وانتصار ‏الرئيس الاسد سينعكس على لبنان وعلى كيفية تشكيل الحكومة وستكون لسوريا كلمة في هذا المجال دون ان تعلن ‏تدخلاً مباشراً في التشكيل، لذلك علينا الانتظار حتى السبت المقبل لتوضيح الصورة، اما تشكيل الحكومة وسيمتد ‏الى ابعد من ذلك‎.‎