اما في ما خصَّ تأليف الحكومة فالمعلومات لا تكتفي بالاشارة إلى ان العقد ما تزال على حالها، ان لم تكن تفاقمت. 


فبعد المعلومات التي نسبت إلى مصادر بعبدا عن رغبة، بعد أسبوعين، لنزع التكليف من الرئيس الحريري بعريضة من 80 نائباً، تحدثت الأوساط القريبة من بعبدا عمَّا هو مطلوب من الرئيس المكلف: 


1 - صيغة حكومية يقبلها الرئيس ميشال عون. 


2 - تتمكن من خلال تمثيلها وبرنامجها من نيل ثقة المجلس النيابي. 


ومن هذين الشرطين يُمكن ان تطرح المخاوف: ماذا يعني مقبولة من الرئيس، هل يني ان يتمثل النائب طلال أرسلان عن الدروز إلى جانب وزيرين للنائب السابق وليد جنبلاط، وهل يني ان تتمثل "القوات اللبنانية" بثلاثة وزراء فقط، وهي تطالب بخمسة مع واحدة سيادية.. وإذا لم تكن الصيغة هكذا، يرفضها الرئيس، فماذا تكون النتيجة.. تتعلق محاولات حلحلة العقد؟! 


وبالنسبة للشرط الثاني، هل تعني الثقة الممنوحة إذا جرى التوافق، سحب الثقة إذا لم يكن هناك توافق. 


من هذه الوجهة، يطرح، السؤال، إزاء مَنْ يزرع التشكيك والالغام على الطريق بين "بيت الوسط" وبعبدا؟ 


وليلاً، عاد الرئيس الحريري إلى بيروت، التي يغادرها اليوم الوزير جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، على أن يترأس عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماع كتلة المستقبل النيابية (ولم تشر المعلومات إلى زيارة اليوم إلى قصر بعبدا). 


مجلس الأمن 


دولياً، أعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر عن أملهم في تأليف حكومة في لبنان "سريعا"، وذلك خلال اجتماع مغلق عقدوه أمس وبحثوا خلاله أيضا في تجديد مهمة حفظ السلام في هذا البلد في آب. وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس المجلس للصحافيين إثر انتهاء الجلسة، إن المجلس يأمل في "تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان سريعا، ويتطلع إلى تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)". 


وردا على سؤال عما إذا كان التجديد لبعثة اليونيفيل سيكون تقنيا بحتا أم أن هناك تعديلات ستدخل على عملها، اجاب سكوغ انه لا يتوقع حدوث "تغييرات كبرى". 


غوتيريش: حزب الله يُقوّض قدرة الحكومة 


في موقف مثير، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حزب الله" بـ"تقويض" قدرة الحكومة على ممارسة سيادتها وسلطتها. 


جاء ذلك في تقرير له بشأن مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، اليوم الإثنين. 


وقال غوتيريش، في تقريره، "لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل". 


وجاء في التقرير: "لم يجر أيضا أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة، والتي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية". 


ويتضمن التقرير تقييما شاملا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويغطي الفترة ما بين 1 آذار 2018 و 20 حزيران 2018. 


واستشهد غوتيريش، في التقرير، بتصريحات أدلى بها النائب عن "حزب الله" نواف الموسوي في 26 آذار الماضي ذكر فيها أن "المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية". 


كما أعرب الأمين العام، في تقريره، عن القلق من استمرار اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوي اللبناني، مشيرا إلى أن ذلك لا يشكل خطراً على اللبنانيين فقط، بل يؤجج أيضا المشاعر والخطابات المعادية لإسرائيل. 


لا حكومة هذا الأسبوع 


ورغم التأكيدات بأن يحمل الأسبوع الحالي ايجابيات في ملف تشكيل الحكومة، فإن المعطيات المتوافرة حتى الآن لم تسجل أي خرق في هذا الملف، فيما كان لافتا للانتباه غياب الاتصالات والمشاورات المتعلقة به، مع غياب الرئيس المكلف سعد الحريري عن البلاد، وفي ظل استمرار السجالات السياسية على اكثر من جهة، وجديدها كان موضوع العلاقات اللبنانية- السورية، على مستوى النظام، والذي طرح على خلفية الاتفاق الاميركي- الروسي في قمّة هلسنكي على عودة آمنة للنازحين السوريين. 


وألمحت مصادر سياسية وثيقة الصلة بأجواء قصر بعبدا، الى صعوبة تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، بحسب التأكيدات التي كانت صورت في هذا الاتجاه في الأسبوع الماضي، إذ لفتت إلى ان قول الرئيس ميشال عون بأن هذا الأسبوع هو حاسم على صعيد الحكومة، يستند اساسا إلى ما أعلنه الرئيس الحريري قبل سفره، وفي خلال زيارته اسبانيا، مشيرة إلى ان الحديث عن موعد زيارة الحريري إلى قصر بعبدا، لا يزال رهن إرادة الرئيس المكلف، مع التأكيد هنا إلى ان ما يصدر من ايحاءات حول تباعد بين الرئيسين عون والحريري غير دقيق. 


وقالت ان الرئيس عون يريد ان تتشكل الحكومة سريعاً لكنه لم يتحدث عن مهلة زمنية، ولم يشر مرّة واحدة إلى انه يبحث من مخارج لنزع التفويض النيابي من الحريري، أو انه راغب بتسمية شخصية سياسية غير الحريري لهذه المهمة. 


الا ان المصادر نفسها رأت ان الرئيس الحريري لا يبدو قادرا على تقديم صيغة حكومية، بسبب مواقف الكتل التي تتبدل وتشهد مرّة تطرية ومرة تعقيدا، مشيرة إلى ان ما صدر من ردود فعل لا يُساعد في خلق مناخ إيجابي، وإنما يعمل على زيادة الخلافات الداخلية من جهة، وبالتالي يصبح المناخ المرافق للحكومة ضاغطاً، لافتة إلى انه عندما يصبح المناخ كذلك، فمن الصعوبة حصول تسويات أو تقديم تنازلات أو تسهيلات. 


وأكّدت المصادر انه في ما خص العقدة الدرزية فإن المواقف الأخيرة رفعت من حدة التشنج، كما ان لا أفق في موضوع العقدة السنيّة، اما في ما يتعلق بالعقدة المسيحية، فقد توقفت المصادر عند الكلام الأخير للوزير ملحم رياشي وأعربت عن اعتقادها بأن هناك كلاماً كثيرا لكن عمليا لا شيء في الملف الحكومي. 


وفي تقدير المصادر ان هذه المواقف أعادت أمور التشكيل إلى نقطة الصفر، وأكدت ما كان يردده الرئيس نبيه برّي بأن العقدة المسيحية هي العقدة الأولى والاهم، لكن مصادر مسؤولة في "القوات اللبنانية" أوضحت لـ"اللواء" ان مواقف الوزير رياشي ليس جديداً، بل سبق ان اطلقه الدكتور سمير جعجع لصحيفة "الراي" الكويتية، وهذا ليس موقفا تصعيديا بل موقف واقعي، وقال فيه بشكل واضح اننا امام خيارين: اما الالتزام بتفاهم معراب واما اذا لم يلتزم الوزير جبران باسيل به لا بأس علما اننا متمسكون به حتى النهاية، لكن الوزير باسيل وضع معادلة واضحة المعالم قال فيها بما ان القانون الانتخابي نسبي يجبا ن توزع الحصص الوزارية نسبيا بين القوى ووفق احجام ما نالته هذه القوى في الانتخابات الاخيرة. 


اضافت: لقد شرح الوزير باسيل النسب على قاعدة ان التيار الوطني الحر نال 55 في المائة من الاصوات، والقوات اللبنانية نالت 31 في المائة، والكتائب والمردة 7 في المائة. طبعا نحن نشكك بهذه الارقام ونقول ان القوات نالت 37 في المائة، لكننا قلنا اننا سنسلّم بما قاله باسيل، و31 في المائة تعني ثلث الاصوات، وثلث الاصوات من 15 نائبا يعني خمسة مقاعد وزارية للقوات، وللتيار سبعة مقاعد ونصف وتحتسب الكسور لمصلحتها يعني ثمانية مقاعد وزارية. يبقى مقعدان. 


وتابعت: على هذه القاعدة تحدث الدكتور جعجع والوزير رياشي، وبالتالي هذا الموقف هو التزام بالمعادلة التي وضعها الوزير باسيل، واذا اراد ان يوزع المقاعد نسبيا فنحن وفق ارقامه قلنا له ليكن لك ما تريد، وبناء على ذلك فموقفنا ليس موقفا تصعيديا بل هو اتى كترجمة عملية للمعادلة التي وضعها الوزير باسيل. 


وفي موقف يعطي للتباين مع أرسلان بعداً إقليمياً، كتب كتب جنبلاط عبر "تويتر": "كم عقولهم مريضة هؤلاء الذين يظنون بأنهم يستطيعون تحدينا بكلامهم البذيء. لن نجيب لكن ليس الجميع عندنا ملائكة وقد صنفنا أحدهم بأننا اوباش. فعلى أمير المؤمنين ان يتحمل كلام الاوباش أو ان يعدل ويسلم الاوباش الذين هربهم. هكذا نتوقع منه وكفانا ما يخطط له بشار أو ماهر أو المملوك". 


ملف النازحين 


وبخصوص الاتفاق الروسي- الأميركي على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، فقد كان واضحاً ان المقاربة اللبنانية الرسمية من هذا الموضوع، ليست واحدة، بحيث قد تستعيد فصول الانقسام العمودي بين فريق يريد عودة هؤلاء برعاية الأمم المتحدة، وآخر يريد ان يكون من خلال النظام السوري، وسجلت على هذا الصعيد مجموعة مواقف، فيما كان لافتا للانتباه إعلان وزارة الدفاع الروسية بأنه تمّ فتح أوّل ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان، وانه سيتم فتح 3 نقاط أخرى بحلول 27 تموز الحالي، بالتزامن مع خروج دفعة ثالثة من النازحين السوريين في مخيمات عرسال باتجاه القلمون الغربي، عبر وادي حميد- بمواكبة من الأمن العام اللبناني، وموظفين من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتندرج هذه الدفعة وقوامها 850 نازحاً من ضمن لوائح بـ3000 اسم نالوا الموافقة التدريجية من السلطات السورية على عودتهم. 


1- إشارة مصادر رئاسية لـ"اللواء" الى ان موقف روسيا ودخولها على خط ملف النازحين السوريين ليس مفاجئا لدى الرئيس عون الذي سبق وان كشفت "اللواء" انه عمل عليه في خلال لقائه الاخير مع السفير الروسي، لكن الأمر بقي بعيدا عن الاضواء نظرا للمناخ الدبلوماسي الذي يتطلب ذلك. واكدت ان الآلية وكيفية قيام لجان مشتركة سيخضع للنقاش عند عودة الرئيس الحريري بهدف وضع الالية في الاطار المؤسساتي اي من خلال الاجهزة الرسمية اللبنانية. ومعلوم ان المدير العام للامن العام مكلف بمتابعة الموضوع وهذا يعني انه اصبحت هناك مظلة ومن كان معترضا على التواصل مع سوريا وافق على الموضوع. 


2 - تأكيد مصادر الرئيس برّي، بحسب ما نقلت عنه محطة N.B.N إلى ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة قضية النازحين وحلها لمصلحة لبنان وسوريا على حدّ سواء، بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى دمشق غدا للقاء المسؤولين السوريين، وتأكيده ان إعادة اعمار سوريا هي ضرورة قومية عربية، والمشاركة فيها مصلحة لبنانية، كما عملية إعادة النازحين إلى بلدهم، لافتا إلى ان لبنان سيكون في قلب عملية إعادة اعمار سوريا. 


يُشار هنا إلى ان الرئيس برّي دعا اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة الخميس وعلى جدول أعمالها مجموعة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها اقتراحان يتعلقان بالنفط، الأوّل الصندوق السيادي، والثاني يرمي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز. 


3 - في المقابل، رفض تيّار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي، مطالبة الفريق بالتواصل مع النظام السوري، بدل الاتكال على الروس في هذا الملف، مؤكدين ان العودة الآمنة للنازحين إلى أماكن آمنة في سوريا، لا تتم الا من خلال ضمانات دولية نحاول الحصول عليها في مبادرة الرئيس الحريري تكليف مستشاره جورج شعبان التواصل مع الروس. 


وأكدت "القوات" في بيان ان احياء العلاقات اللبنانية- السورية لا يُمكن ان يتم قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، ولفتت إلى ان الحكمة تقضي في الوقت الحالي الإبقاء فقط على بعض قنوات التواصل الأمنية، واي كلام آخر مرفوض". 


اشتباك قضائي 


إلى ذلك، كشفت التعاميم التي يصدرها وزير العدل سليم جريصاتي، نوعا من اشتباك خرج إلى العلن، حول الجهة الصالحة لملاحقة القضاة جزائياً، أو احالتهم إلى التفتيش القضائي، بينه وبين المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود. 


وآخر فصول هذا الاشتباك المعلومات الرسمية التي ذكرت ان الوزير جريصاتي احال القاضي المتقاعد راشد طقوش على التفتيش القضائي بمادة التحقير والمس بهيبة القضاء وكرامته، وذلك تمهيدا لاحالته على المجلس التأديبي الخاص بقرار من التفتيش القضائي أو وزير العدل لشطبه من منصب الشرف والامتيازات. 


ولئن كانت الإحالة إلى المجلس التأديبي تتم بقرار من التفتيش القضائي، فإن شطب القاضي من منصب الشرف بقرار من وزير العدل يعد سابقة، خصوصا وانه يلغي أية صلاحية لمجلس القضاء الأعلى، في هذا المجال، ويسحب في الوقت نفسه أي دور للنائب العام التمييزي، علما ان القاضي سمير حمود كان أصدر قرار أعلن بموجبه انه "المرجع الوحيد المختص بملاحقة القضاة جزائيا بصورة تلقائيا بمن فيهم قضاة مجلس شورى الدولة، وذلك سندا لاحكام مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية". 


وإذا كان قرار القاضي حمود يتعلق بملف القاضي نديم الغزال الذي استقال من وظيفته كقاضٍ في مجلس شورى الدولة بسبب شائعات طالته بتهم تلقيه رشاوى، فإن الأمر نفسه يسري على القاضي طقوش الذي احاله الوزير جريصاتي إلى التفتيش رغم انه متقاعد، ويرجح ان يترك قرار وزير العدل مضاعفات سياسية نظرا لقرب طقوش من جهات إسلامية أعلنت رفضها للتهمة الموجهة إليه وهي المس بهيبة القضاء وكرامته. 


يُشار إلى ان جريصاتي عمم أمس على القضاة عدم التواصل بأي شأن كان عبر الوسائل كافة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة قبل الحصول على اذن خطي، وعدم مغادرة الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل. 


عملية الحمودية 


امنياً، شكلت العملية النوعية التي نفذها الجيش في بلدة الحمودية غرب بريتال، أوّل امتحان جدي للخطة الأمنية في منطقة بعلبك- الهرمل، المعلن عنها منذ قرابة أسبوعين واستهدافها الرؤوس الكبيرة، حيث تمكنت وحدات من فوج المغاوير مفرزة بمروحيات من القضاء على المطلوب الخطير علي زيد إسماعيل الملقب بـ"اسكوبار البقاع" إلى جانب ثمانية مسلحين من أفراد مجموعته، وتوقيف 41 مطلوباً بينهم ستة جرحى، بعد اشتباكات مسلحة دارت وقائعها منذ الصباح، اثر مداهمة منزل إسماعيل، استمرت حوالى ثماني ساعات انتهت بالقضاء عليه، من دون تسجيل إصابات بين العسكريين، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات. 


واللافت ان البيان الاخير لقيادة الجيش، والذي أعلن فيه انتهاء العملية، قال انها أسفرت عن توقيف 16 لبنانياً و25 سورياً ومقتل ثمانية أبرزهم إسماعيل المطلوب توقيفه بموجب 2941 ملاحقة قضائية من بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف وخلاصات احكام، لارتكابه جرائم تجارة وترويج المخدرات، والاتجار بالاسلحة والذخائر الحربية وسلب سيّارات بقوة السلاح وتزوير مستندات وإطلاق النار باتجاه مواطنين وإصابة بعضهم، بالإضافة إلى محاولة قتل عسكريين وإطلاق النار على دوريات عائدة إلى الأجهزة الأمنية واصابة بعض عناصرها. 


وليلاً، وزّعت دعوات إلى التظاهر في بلدة بريتال وبعلبك - الهرمل عند الثامنة من صباح اليوم، استنكاراً لعملية الجيش في الحمودية، على أن يشمل التظاهر قطع طرقات حددت بـ9 طرق في بريتال والهرمل ورياق. 


وتزامنت الدعوات مع بيان أصدرته بلدية بريتال وفعاليات البلدة، شدّد على ضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لئلا تفقد الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية مكانتها الحقوقية من جهة ويغيب معيار التمييز بين البريء والمتهم من جهة أخرى. 


وطالب البيان قيادة الجيش بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات بعد ان أسفرت المداهمات عن ضحايا من مواطني البلدة. 


غير ان مصدراً امنياً نفى ان يكون قد ذهب في العملية أي ضحايا مدنيين.