ووزعت "الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان" بيانا لتوقيعه جاء فيه: "في ضوء ما ورد في آخر الشهادات أمام المحكمة الخاصة بلبنان، وما بات واضحًا لمعظم اللبنانيّين من تسييس وتجاوزات في جميع الإجراءات القضائية الدوليّة الّتي اتخذت بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وليس أقلّها ما اعترف به معتذرًا علنًا رئيس المحكمة، (...) وقد أصبح من الصعب جدًّا توقّع معرفة الحقيقة وبلوغ العدالة عن طريق المحكمة الخاصة بلبنان، لذلك تتكوّن الآن الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان (...) ثمّ إنّ معظم اللبنانيين يريد وضع حدّ لاستمرارالمحكمة الخاصة في عملها. البعض لاقتناع أنّها لن تكون مصدرًا لمعرفة الحقيقة وبالتالي تحقيق العدالة، والبعض لأنّها مصدر إرهاق مالي للدولة وللمواطن. فلبنان يتكبد، بخلاف الأصول الدولية الناظمة لهكذا محكمة، 49% من نفقات المحكمة الخاصة سنويًّا أي ما يوازي أو يزيد على نصيب السلك القضائي وجميع المحاكم اللبنانيّة من الموازنة العامة، والبعض للسببين مجتمعين". 


وقد رد حزب "القوات اللبنانية"، الذي يعاني أيضاً تداعيات الانقلاب على التسوية الرئاسية، أمس على الحملة المركزة ببيان مما فيه: 


"ان سياسة النأي بالنفس لن تسقط إطلاقاً، وعدا عن كونها سياسة لبنان التاريخية، فإن تطبيقها في أكثر من محطة وقضية جنّب لبنان الانقسامات والخلافات وعدم الاستقرار السياسي، وتحديداً في الآونة الأخيرة مع انطلاقة العهد الجديد الذي شهد انتظاماً مؤسساتياً غير مسبوق منذ العام 2005 بفعل الالتزام لسياسة النأي بالنفس عن الملفات الخلافية وبشكل خاص عن الموضوع السوري الذي يعتبر من أبرز القضايا الانقسامية، وبالتالي يخطئ كل من يعتبر ان إسقاط سياسة النأي بالنفس يمكن ان يمر مرور الكرام". 


واعتبر حزب انه "لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية-السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، وبالتالي واهم كل من يعتقد ان بإمكانه إلحاق لبنان بسوريا، وفصل العلاقة اللبنانية-السورية عن العلاقة السورية مع المجتمعين العربي والدولي". 


على صعيد آخر، استمر التباعد المتنامي بين الرئاستين الاولى والثالثة، فردت مصادر مطلعة على موقف بعبدا بان الرئاسة لم تستسغ فكرة تأليف اللجنة التي يتحدث عنها مندوب الرئيس سعد الحريري، "لأن مثل هذا الموضوع لا يتقرر على مستوى مستشارين أو معاونين، وفق تعبير المصادر. ولذلك سيكون هذا أحد ملفات البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري بعد عودته الى بيروت، بحيث يتقرر عندئذ تشكيل لجنة على أي مستوى، أكان ديبلوماسياً أم أمنياً أم على المستويين مجتمعيْن، لأن لمثل هذه الآلية أصولها ولا بد من العودة الى المؤسسات في كيفية التعامل معها". 


وردا على اتصالات الرئيس الحريري مع روسيا، قال الرئيس نبيه بري رداً على سؤال: "لماذا هذا اللف والدوران لا غنى في نهاية المطاف عن الاتصال مع السوريين". 


أمنياً، نفذ الجيش اللبناني عملية نوعية في بلدة الحمودية - بريتال، فدهمت منزل علي زيد اسماعيل المطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرم ترويج المخدرات مع مجموعات مسلحة مرتبطة به. وادت العملية الى مقتل المطلوب و7 مسلحين وتوقيف 41 شخصاً بينهم 6 جرحى من المجموعات المشار اليها كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدّرات.