ولا تستبعد المصادر ان يكون التصعيد السياسي الذي يقوم به الوزير طلال ارسلان، من خلال دأبه على التهجم على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، جزءاً من خطة “التيار العوني” للعب على حبال التوتر الطائفي في الجبل، بحسب ما اشارت إليه “اللواء” السبت الماضي، لغرض مكاسب سياسية لحليفها النائب أرسلان، عبر الضغط على الرئيس المكلف لتوزيره في الحكومة الجديدة، وهو ما يدركه رئيس الحزب التقمي الاشتراكي وليد جنبلاط ويرفض الانغماس في هذه “اللعبة الجهنمية”

وفي المعلومات ان جنبلاط اوعز أمس إلى نواب حزبه بعدم الرد على البيان العنيف اللهجة الذي أصدره أرسلان وساق فيه عبارات غير مألوفة سياسياً وقاسية جداً في حق جنبلاط، حيث وصفه تارة “بالغدار” وتارة أخرى بأنه “يقتل القتيل ويمشي بجنازته” وبأنه “يحب السفاهة” ويحلو له “الطعن بالظهر”، فيما وصف الحزبيين من أنصار جنبلاط “بالاوباش”، متعهداً بأنه “يحضّر لائحة اسمية بعشرات أو مئات الذين تمت تصفيتهم من حاصبيا الى الشوف وعاليه وإلى بيروت وراشيا والمتن، والذين يتحمل زعيم المختار مسؤولية تصفيتهم”.

وسألت المصادر عمّا إذا كانت حقيبة وزارية بالزايد أو بالناقص تستأهل كل هذا العنف الكلامي والتهجم بالشخصي، من أجل استدراج عروضها بالدم وبالفتنة؟ علماً ان “ابناء الطائفة الدرزية قالوا كلمتهم بوضوح وقرروا من خلال صندوق الاقتراع من هم نوابهم، ومن هي الجهة التي يجب ان تمثلهم في الحكومة المقبلة”، بحسب ما جاء في بيان الأمين العام لكتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل أمس.