وحسب مصادر مطلعة فإن زوار بعبدا لمسوا من رئىس الجمهورية انه ما زال يشدد على "التمثيل الطبيعي" للقوى السياسية داخل الحكومة، وانه سينظر الى اي تشكيلة تطرح استنادا الى هذه القاعدة بالدرجة الاولى بعيدا عن المزايدات او المبالغة في مطلب هذا الفريق او ذاك.
اما رئىس الحكومة المكلف فهو يحرص على عكس اجواء ايجابية حول نتائج المشاورات التي اجراها حتى الان لكنه في الوقت نفسه لا يتحدث عن توقيت محدد لحسم خياراته مفضلا التركيز على تحسين الاجواء بين الافرقاء وتأدية دور "المصلح" قدر الامكان، مع العلم ان مثل هذه المهمة تكاد تكون صعبة وليست في متناول اليد حتى الان.
وبانتظار ما سيحمله الاسبوع المقبل من تطورات ومعطيات بعد عودة الحريري من الخارج توجه الرئيس نبيه بري الى الجنوب باستراحة قصيرة في الوقت الضائع بعد ان كان ابلغ النواب يوم الاربعاء الماضي ان لا معطيات جديدة على صعيد تأليف الحكومة وان الامور تراوح مكانها.
وفي المعلومات التي توافرت من مصدر مطلع ان الحريري لم يحسم امره لجهة الرغبة في طرح مسودة التشكيلة الحكومية على الرئيس عون الاسبوع المقبل وهو يفضل ان يوفر الضمانات اللازمة لسلوكها لأن رئىس الجمهورية سيتعامل معها اذا لم تتوافر فيها المعايير التي يشدد عليها على انها غير ملائمة.
ووفقا للمعلومات ايضا فإن الرئىس الحريري لا يزال يسعى الى الموازنة بين التسوية مع الرئيس عون وبين التوصية السعودية الاقرب الى الضغط المستمر لتوفير الحصة الملائمة لـ "القوات اللبنانية" في الحكومة العتيدة.
ويتطلع الرئىس المكلف الى حل هذه المشكلة من خلال تقديم تنازلات بين التيار الوطني الحر و"القوات" وهي مهمة صعبة لم تتيسر مخارجها حتى الان الامر الذي حال ويحول دون حصول التقدم المطلوب باتجاه التأليف.
ولا تكمن الصعوبة لهذه المهمة بتسوية او حل الخلاف على الحقائب بين التيار "والقوات" فحسب بل ايضا في تخفيف حدة الاحتقان في ضوء السجالات الحادة التي سجلت بينهما في الايام القليلة الاخيرة.
وفيما ترى مصادر سياسية ان هذا السجال يعبر عن حجم اتساع الفراق بين الطرفين، تعتقد مصادر اخرى انه يمكن احتواء هذا "الصدام السياسي" من خلال جهد اضافي يبذله الساعون للخير وفي مقدمهم الرئىس الحريري بعد عودته من الخارج.
وفي خضم هذه المراوحة المستمرة منذ شهرين قال مصدر بارز مواكب لعملية التأليف " ان هذه العملية بحاجة الى نقطة ارتكاز للتشكيل ونقطة الارتكاز هي ان يبادر الرئىس الحريري اليوم بعد كل المشاورات التي اجراها الى اعتماد المعايير الدستورية وتقديم تشكيلته وفقا لهذه المعايير فالكرة الان في ملعبه ولا يعني هذا انه المسؤول عن الوضع القائم".
واضاف المصدر "ان المعايير الدستورية تقتضي من الرئيس المكلف اعتماد قاعدة واحدة على الجميع وليس مطالب هذا الفريق او ذاك. فالمحاولات مع الاطراف استنفدت ولن يوفر الانتظار حلولا سحرية لان الافرقاء السياسيين والكتل لم تصل الى اتفاق كامل في تشكيل اي حكومة. ومن الطبيعي ان يتقدم الحريري بتشكيلة اولى وربما ثانية او ثالثة، فالمهم ان يبادر بعد كل الذي جرى، وعندئذ يكون لرئيس الجمهورية الجواب والرأي، ثم يكون الرئيس ايضاً عند رئيس المجلس".
والسؤال : هل آن الاوان لإنضاج وبلورة التشكيلة الحكومية؟
المعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة تفيد بأن الازمة ما زالت تتمثل في الخلاف على عنصرين اساسيين:
1- الاحجام
2- الحقائب.
من هنا فان العملية تدور حتى الآن في حلقة مفرغة، فالخلاف بين التيار الوطني الحر و"القوات" يشكل العقدة الاساسية، اذ لا يزال كل منهما على رأيه الاول لم يقر بإعطاء الثاني اربع وزارات بينها وزارة سيادية، والثاني يعترض على تضخيم حصة التيار ورئيس الجمهورية الى حدود الـ11 وزيراً في الحكومة.
اما في شأن الحقائب فيبدو ان اسناد وزارة سيادية للقوات مسألة صعبة وشبه مستحيلة نتيجة التوزيع المبدئي الذي انطلقت منه العملية في المرحلة الاولى، فوزارة الخارجية باقية للتيار ووزارة الدفاع محسوبة على رئيس الجمهورية لاكثر من اعتبار في هذه المرحلة. اما الوزارتان الاخريان فهما من حصة المسلمين واحدة للسنة (الداخلية) والثانية للشيعة (وزارة المال).
وحسب المعلومات ايضاً فان توزيع الحقائب الاساسية الست لم يتبلور بقسمه الاكبر باستثناء حسم وزارة الصحة لحزب الله وبينما جرى الحديث سابقاً عن اسناد وزارة العدل للقوات تحدثت المعلومات عن ابقائها بيد التيار واسنادها لوزير جديد من نواب الكتلة ربما يكون النائب ابراهيم كنعان الذي سيتخلى في هذه الحال عن رئاسة لجنة المال لنائب اخر في الكتلة.
واذا كان الاتفاق في المبدأ على اعطاء المردة حقيبة اساسية فان وزارة الاشغال، التي ترغب المردة الاحتفاظ بها، لم يحسم مصيرها بعد. وهذا ايضاً ينطبق على باقي الوزارات الاساسية.
وفي العقدة الدرزية تقول المعلومات ان بعض الاقتراحات والمخارج التي طرحت في الاسابيع الماضية سقطت كلها، وان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط متمسك بأن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصة اللقاء دون غيره. وفي المقابل يصر النائب طلال ارسلان على ان يكون لحزبه وزير درزي، ويستند بموقفه هذا الى دعم من التيار الوطني الحر الذي تحالف معه في انتخابات الجبل.
وترى مصادر سايسية ان هناك مخارج يمكن ان تطرح لهذه العقدة لكن السير بها يحتاج الى تسوية العقدة المسيحية في اطار ترتيب التشكيلة الكاملة للحكومة.
وعلم ايضاً ان عقدة تمثيل السنّة غير المنضوين الى تيار المستقبل ما تزال تشكل ايضاً احد العناصر التي تعيق التأليف رغم الايحاء بأن الرئيس الحريري متمسك بالاستئثار بكل حصة السنّة في الحكومة.
وفي هذا الصدد قال احد نواب تكتل السنّة امس ان تمثيل الكتل شرط اساسي للتأليف، وان رئيس الحكومة المكلف يكابر في الحديث عن حصر التمثيل بكتلته.
واضاف: لقد افرزت الانتخابات النيابية نتائج واضحة لا يمكن تجاهلها. واذا كان الرئيس الحريري قد أكد مؤخراً على شمولية التمثيل وعدم عزل احد فالاولى به ان يتمثل تكتلنا في الحكومة، ولا يجوز اعتماد ازدواجية المعايير في عملية التشكيل.