وفي معرض تحذيره من مغبة الإمعان في تأخير ولادة الحكومة العتيدة، شدد الراعي على أنه "لا يجوز الاستمرار على هذا الحال فالوضع الاقتصادي خصوصاً ووضع البلاد عموماً يحتمان الحاجة إلى الإسراع في تأليف الحكومة"، وأردف قائلاً: "أعان الله الرئيس المكلّف سعد الحريري فهو لا يستطيع إرضاء كل الناس". 


وكانت للبطريرك الماروني أمس محطة بارزة في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت حيث حثّ الأفرقاء السياسيين على الارتقاء إلى مستوى التحديات الوطنية بغية استنهاض "الدولة القوية باقتصادها وعملتها المستقرة ونموّها وتنميتها وبفرص العمل والتقدم والإنتاج"، معرباً في الوقت عينه عن الأسف لكون "ممارسة السياسة عندنا بعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم وهذه المساعي ولا يهم أقطابها والنافذين سوى تأمين حصصهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة"، وأضاف: "يكفي أن نرى، بكل أسف، كيف يماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة، ولا تعنيهم معاناة الشعب اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً"، مع إشارته إلى أنّ "تأليف الحكومة من ممثلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغّر الأمر الذي يناقض فصل السلطات"، مشدداً في المقابل على "ضرورة العودة إلى الدستور والميثاق الوطني لأنّ ترك الدستور جانباً هو سبب لعدم إيجاد حل للأزمات التي تُنهك لبنان على كافة الصعد". 


في الغضون، لفتت تطمينات متجددة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه إلى متانة الاستقرارين النقدي والمصرفي في البلد، لافتاً من قصر بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ "الإحصاءات تُظهر أنّ نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـــ 2% وأنّ الأوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يُقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة". 


وإذ طمأن إلى نمو الودائع في المصارف اللبنانية بنسبة 5% سنوياً، نفى في المقابل الشائعات التي تطاول أوضاع بعضها، جازماً بأن "لا صحة لكل ما يُشاع"، ومؤكداً أنّ "المصرف المركزي يسهر على أوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموماً".