لقد جاء على لسان درغام “طلبنا اكثر من مرة الداتا الموجودة لدى القوات اي لدى الوزارة”، وهنا يجب ان يعي النائب الكريم ان الفصل واجب بين الوزارة وهي مرفق عام وبين الحزب السياسي الذي ينتمي اليه الوزير.

وبالتالي فالداتا ليست لدى “القوات”، اما الوزارة فلا تمتلكها بل تستطيع فقط الاطلاع على قاعدة البيانات وذلك بناء على اتفاق بين حكومة الرئيس تمام سلام والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مع تذكير درغام ان “التيار الوطني الحر” الذي ينتمي اليه كان شريكا في هذه الحكومة وبالتالي في القرار فيما “القوات اللبنانية” كانت خارجها.

إننا نؤكد ان الوزارة لم تؤمن البيانات لاحد كما جاء على لسان النائب درغام، فهي لا تمتلك البيانات.

ونسأل النائب درغام من الذي طالب بالبيانات اهي قيادة “التيار” او احدى الوزارات او اي جهة رسمية؟! اذ لم تتسلم وزارة “الشؤون” اي طلب بالحصول على المعلومات لا من الاجهزة الامنية ولا من الحكومة، ما يعني ان هذا الكلام غير صحيح من هنا نطالبه بتحديد صاحب الطلب ورقمه. فإن كان يعرف ان ما من طلب رسمي مقدم فتلك مصيبة وان كان لا يعرف فهنا المصيبة الكبرى.

نأسف ان ينتهج بعضهم مقولة “ضلل، ضلل، ضلل… لا بد ان يعلق شيء”، ونعوّل على وعي اللبنانيين وادراكهم ان الحقيقة وحدها تبني.