الديار لا تملك الجواب وهو عند اللواء النائب جميل السيد وهو الذي عليه ان يشرح ما هي اسباب تصريحه وكيف ينظر الى مستقبل الطائفة الشيعية في لبنان وكيف يرى الحلول وهل هو قادر على خلق حيثيات خاصة به بحجم تفاهم حركة امل وحزب الله. الجواب متروك لحضرة اللواء النائب جميل السيد. 


من جهة اخرى، لا تشكيل للحكومة في الافق ومهما قال الرئيس سعد الحريري ان الحكومة قريبة التشكيل فذلك ليس صحيحاً لان كل طرف يصر على حصته في الوزارات وبات واضحا ان الفعاليات السياسية والاحزاب التي تريد حصصاً في الوزارات انما تريد سرقة ميزانية هذه الوزارات وتريد الحصول على موازنة الوزارات التي هي بمئات الملايين من الدولارات وكأنه لا يكفي ديون لبنان التي وصلت الى 68 مليار دولار، فان التحضير لميزانية 2019 والصراع على تولي المناصب الوزارية والمقاعد، انما يدل على انهم يريدون المزيد من العجز ولا تفكير في اي برنامج اقتصادي ولا برنامج متطور يستطيع حل جزء من المشكلة، والنمو فيه 2بالمئة والدول منحت لبنان 11 مليار ونصف قروض وديون بفائدة 2 بالمئة وتنتظر لبنان لتأليف الحكومة لتضخ الاموال الى لبنان لمدة 6 سنوات حتى استخراج النفط والغاز من مياهه الاقليمية او حتى في البر حيث تبين انه يوجد ابار نفط يمكن استخراجها وقادرة على البيع الى اوروبا من خلال بواخر تبحر من شواطئ لبنان باتجاه اسبانيا وايطاليا وفرنسا وبقية الدول الاوروبية. 


وحده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مترفع عن كلّ ما يحصل، فهو الذي أمّن الاستقرار ومنع اي فتنة شيعية - سنية - مسيحية - درزية بحسن خبرته كرجل دولة، فهو الذي تربى في المؤسسة العسكرية على المواطنية الصحيحة التي تنبذ الطائفية والمذهبية. 


فإن رئيس الجمهورية الذي راكم خبرات عسكرية وسياسية، اعاد لبنان الى الخارطة الدولية من خلال مواقفه الحازمة والصارمة في القضايا الداخلية والقضايا الاستراتيجية، فهو لم يساوم يوماً على حقوق بلده وشعبه. 


نحن اذ ننتقد العهد في بعض الاحيان، فليس لاننا من هواة الانتقاد، بل نحن نصوب نحو القضايا التي يلزمها قوة وحنكة وخبرة الرئيس العماد ميشال عون الذي نحترم، ليضع الامور في نصابها ويعيد البوصلة الى اتجاهها الصحيح. 


ماذا يحصل في شأن موضوع التأليف؟ 


على صعيد الطائفة الشيعية والثنائي الشيعي لا مشكلة في التمثيل داخل الحكومة، بالنسبة للطائفة الدرزية هنالك عقدة رفض جنبلاط توزير النائب طلال ارسلان، وبالنسبة للطائفة السنية هنالك فيتو من الرئيس المكلف الحريري لتوزير نواب هم اعداء شرسون لتيار المستقبل، وكانوا حلفاء لسوريا وما زالوا وهنا لا بد من الاشارة الى ان رئيس حكومة لبنان المكلف بتشكيل مجلس الوزراء الجديد لا يقبل بالانفتاح والتفاوض مع سوريا والامر الاساسي هو ان الرئيس الحريري ليس رئيس تيار المستقبل بل هو رئيس حكومة لبنان وهو ملزم بالانفتاح على سوريا لان ما بين لبنان وسوريا مصالح كبيرة ويشكلان شعبا واحدا تقريبا عبر المصالح الاقتصادية والتجارية والمياه والكهرباء وحركة الترانزيت والنقل وكل ما يربط بين دولتين جارتين هما بمثابة توأمين. والرئيس الحريري لم يستطع فتح ثغرة من اجل الوصول الى تشكيل الحكومة فلم يستطع اقناع جعجع في الحصول فقط على 3 وزراء ولم يستطع اقناع جبران باسيل بالحصول على 6 وزراء بدل سبعة اما حصة رئيس الجمهورية وهي 4 وزراء فلا يستطيع سعد الحريري الطلب من رئيس الجمهورية التنازل عن وزير وفي الوقت نفسه لا الرئيس الحريري ولا جعجع ولا جنبلاط ولا حزب الله يقبلون ان يحصل التيار الوطني الحر على 11 وزيرا اي الثلث المعطل وهم 7 وزراء يطالب بهم جبران باسيل واربع وزراء لرئيس الجمهورية. 


الوضع الاقتصادي بشكل عام 


الوضع الاقتصادي في لبنان يتراجع ويتدهور النمو هو 2 بالمئة ولولا مصرف لبنان وحركته النقدية وادارته للقطاع المصرفي وادارته لعمليات التسليف ودعم القروض باستثناء الاسكان الذي حصل على مليارات وصرفها خلال 3 اشهر مما جعل احتياط المصرف المركزي يتعرض للخطر نتيجة المليارات التي تم صرفها في قروض الاسكان كذلك فان مصرف لبنان حافظ على قوة الليرة اللبنانية رغم الازمة الاقتصادية ورغم عدم وجود حركة تجارية وتبادل تجاري داخلي او خارجي فان مصرف لبنان وبالتحديد الحاكم رياض سلامه هو من هندس قوة الليرة وجعلها ثابتة على سعر 1500 ليرة مقابل كل دولار. 


الغريب في الامر ان هنالك حملة مبرمجة على مصرف لبنان وعلى الحاكم الاستاذ رياض سلامه وذلك بلا سبب بدل شكره ومكافأته والافتخار بما ينجزه من اعمال، حتى ان بعضهم في قصر بعبدا طالب بتغيير حاكم مصرف لبنان وكان الجواب: هل يمكن تغيير قائد عسكري لقوة عسكرية اثناء الحرب وهي تدير شؤون الحرب ويتم تغيير القائد العسكري؟ فكيف تتم مطالبة البعض ممن هم في حاشية قصر بعبدا بتغيير حاكم مصرف لبنان؟، وهنا نطلب من الرئيس العماد ميشال عون التدخل فلا يجوز الاستمرار بالحملة، وعلى كل حال لا الدستور ولا القانون يسمح بذلك الا في ظروف دقيقة ومتشددة وغير موجودة كي يمكن طرح تغيير حاكم مصرف لبنان، والفعاليات الاقتصادية والصناعية والزراعية والقطاع المصرفي والقوى المالية الكبرى والصغرى التي تستفيد من قروض مصرف لبنان تشكل سدا منيعا في وجه كل من يطالب بتغيير حاكم مصرف لبنان وهذا الامر ليس واردا. 


الحكومة لن تتألف في المدى المنظور وليس قبل عيد الاضحى اي ما بين 16 الى 20 اب المقبل، والضرر الكبير الذي يصيب عهد العماد ميشال عون ناتج من تحركات وتصرفات وزير الخارجية جبران باسيل الذي يتصرف كولي عهد مسيطر على امور البلاد، فسكرتيره هو وزير الطاقة، ووزارة الطاقة هي اهم الوزارات ماليا ومدخولا وتعبر عن الثروة الحقيقية للبلاد، وهنالك وزير البيئة وهو زلمة جبران باسيل طارق الخطيب وبقية الوزراء الذين هم من ازلام جبران باسيل الذي يديرهم في الحكومة كما يريد، والوزير باسيل اصبح له اعداء كثر من الوزراء وتراجع التيار الوطني هو بسبب تحركاته وتصريحاته. 


يقول مراسلنا في شدرا انه يوم الاحد الماضي كان هنالك جناز في شدرا والمعروف ان شدرا هي عونية بالدرجة الاولى ومؤيدة للتيار الوطني الحر وتفاجأ الجالسون في العزاء وكانوا في قاعة كبيرة كيف ان عدداً كبيراً من المؤيدون للتيار العوني باتوا ضد التيار وينتقدون التيار الوطني الحر وبالتحديد الوزير جبران باسيل، لكنهم لم يصبحوا قوات فيقولون لن نكون مع جعجع ابدا لكن لم نعد مثل الاول عونيين لقد تركنا التيار ولم نعد نؤيد السياسة التي نراها في البلاد وحضر موفد الديار من شدرا ومتعجب واخبرنا بما حصل وزار عدة قرى في عكار ولمس ان المناخ الشعبي العام تغير واصبح ضد الخط العوني بعدما كان مواليا كليا. 


اما بالنسبة للرئيس سعد الحريري فشعبيته ليست كبيرة في عكار وبالنسبة للشيعة فلا شعبية لهم على صعيد الثنائي الشيعي ونقول ذلك على مثل من الامثلة التي تحصل في البلاد وبدأت بالتغيير في المناخ الشعبي والنبض في الشارع بالنسبة للتيار الذي كان يسيطر على شعبية ضخمة له خاصة في الصف المسيحي وبدأ بخسارة شعبيته ويقولون ان تصرفات وتصريحات جبران باسيل لا تدل على تفاؤل بل على تخبط وتفرد بالرأي، ذلك ان لا فارس بويز ولا الياس المر فعلا ما فعله جبران باسيل في حكمه للبلاد من خلال انه صهر رئيس الجمهورية. 


الكتل النيابية لم تتفق على الحصص التي تريدها وهنالك مشكلة ان كتلة فرنجية كرامي هي 7 نواب وتطالب بمقعدين والمبدأ ان كل 4 نواب يحق لهم وزيراً وكتلة كرامي فرنجية هم سبعة نواب ولا يستطيعون الحصول على وزيرين، لكن حزب الله وقوى اخرى، حتى سوريا، يريدون ان يحصل فرنجية على وزيرين وان كان سيطبق هذا المبدأ، فان القوات تقول ان لديها 15 نائبا ويحق لها بـ3 وزراء و بوزير رابع ولكن ينقصهم نائباً واحداً. 


اما بالنسبة للوزير جنبلاط فلديه 9 نواب ويريد 3 وزراء واذا طبقنا مبدأ اربعة نواب لكل وزير فيحق للوزير جنبلاط بوزيرين درزيين ووزير كاثوليكي او ارثوذكسي من غير الموحدين الدروز، لكن هذا المبدأ لا يطبق لان جنبلاط هو الزعيم من خلال نتيجة الانتخابات والامر الواقع على الارض، مع ان سوريا تصر على توزير طلال ارسلان وقد ابلغت سوريا الرئيس عون انه لا يمكن تشكيل حكومة من دون توزير ارسلان، ولذلك لن يوقع الرئيس عون اي مرسوم لتشكيل الحكومة دون توزير ارسلان، مثلما حصل مع اللواء النائب جميل السيد، ذلك ان الرئيس بشار الاسد طلب من حزب الله وحركة امل ترشيح اللواء السيد عن المقعد النيابي عن البقاع الشمالي الشرقي وتم انتخاب اللواء جميل السيد بطلب من الرئيس الاسد شخصيا. 


اذا استمر الوضع على هذا الشكل، فلبنان ذاهب الى الشلل الاقتصادي والاجتماعي. اما وزارة الخارجية التي يتولاها الوزير باسيل فهي في فشل ذريع، لبنان لا علاقات خارجية له لا مع بريطانيا ولا مع فرنسا، وان كان البعض يقول ان لنا علاقة مع فرنسا فهي مع الرئيس الحريري والرئيس ماكرون وليس بين وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية الفرنسية، ولا علاقة خارجية مع اميركا، فالوزير باسيل لم يجتمع جديا مع وزير خارجية اميركا. وحتى مع روسيا لا علاقة للبنان مع وزير خارجية روسيا لافروف، وان تحدثنا عن السياسة الخارجية، فنرى ان لا علاقة للبنان مع الاتحاد الاوروبي ابدا. 


وبالنسبة لآسيا فلبنان بعيد كل البعد عن كل شيء يتحرك مع اكبر قوة كالصين او اليابان او كوريا الشمالية والفيليبين واندونيسيا، ولا علاقات مع الدول العربية، فمع الخليج العلاقة صفر. 


ماذا يفعل وزير الخارجية اذا كان لا يبني علاقات خارجية للبنان؟. اما بالنسبة لوزارة الداخلية، فهنالك وزارتان، واحدة يرأسها الوزير نهاد المشنوق واخرى يرأسها اللواء عباس ابراهيم، وبالقانون يكون تحت وصاية وزارة الداخلية، لكن اللواء ابراهيم اصبح يمثل حجم وزير داخلية ويتكل عليه الرئيس عون في المهمات الاساسية والصعبة. 


اما على صعيد الجيش، فوزير الدفاع ليس موجودا، ويعقوب الصراف موجود ليوقع رخص السلاح ويصر على هذا الامر ويفرح به ويعتبره انجازا كبيرا عندما تحضر رخص الاسلحة لتوقيعها، بينما العلاقة الجدية هي علاقته مع الجيش الاميركي والقوى الخارجية، واصبح الجيش اللبناني جيشاً اميركياً من خلال العلاقة القائمة مع التسليح والقيادة الوسطى الاميركية التي تعطي الحماية للجيش من اي اعتداء اسرائيلي. 


يجب على لبنان ان يكون له علاقة مع الجيش الفرنسي والبريطاني والايطالي والاسباني والمصري، وهذا كله غير موجود، بل علاقة بين الجيش اللبناني والقيادة الوسطى في فلوريدا. والزيارات التي قام بها قائد الجيش هي للقيادة الوسطى الاميركية، وزاره قائد القيادة الوسطى الاميركي عدة مرات، ونرى في ذلك خللا كبيرا ان يصبح الجيش اللبناني بهذا الشكل قريب من القيادة الاميركية الوسطى لانه بالنتيجة اميركا تعمل لمصلحتها ومصالح الدول الحليفة لها، ولبنان ليس في وضع الدولة الحليفة لاميركا لان لها حسابات اخرى في الشرق الاوسط غير لبنان. 


ننتهي لنقول ان لا حكومة في المدى المنظور، ولا اتفاق بين الكتل على التوزير ولا على المقاعد، لا سياسة اقتصادية، لا خطة لتشكيل الحكومة، لا حركة سياسية واجتماعات للوصول الى حلول لتشكيل الحكومة. الاقتصاد يتراجع، الوضع الصحي يتراجع، الفقراء يزدادون، وخط الفقر اصبح الشعب اللبناني تحته بكثير، والاموال المعطاة للبنان لا يستلمها لبنان لانه لا يشكل حكومة. 


والحريري لا يستطيع تشكيل حكومة في واقعه الحالي وبعد انتصار الاسد بات تشكيل الحكومة يرتبط بتوافق سعودي- سوري وهما على خلاف كبير يصل الى خلاف السعودي - الايراني الاساسي، ولذلك لا حكومة طالما ان الرئيس الحريري مضطر للتوقف عند "الفيتو" السوري. وهنالك الخلاف الايراني والسعودي على ساحة اليمن وساحات عربية اخرى، وهنالك صفقة القرن الخطيرة التي لم يحضر لها لبنان شيئاً لا على صعيد السياسة الخارجية او الداخلية ليجتمع مجلس النواب ويعلن ان كل من يتكلم عن صفقة القرن يخون لبنان والعروبة، ولبنان لن يقبل بهذه الصفقة مهما كلف الامر حتى لو حصلت حرب بينه وبين اسرائيل.