وكان بري اشار في معرض حديثه مع ضيفه مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلّينغسلي في كانون الثاني الماضي، إلى إمكان تطبيق النموذج المتبع في الولايات المتحدة وأوروبا لجهة تشريع زراعة الحشيشة للصناعات الطبية في لبنان. وأكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر أنّ الرئيس بري منفتح على مسألة تشريع زراعة الحشيشة، مشيراً إلى أنّه اذا وجد الإطار التنظيمي لذلك، سيكون التشريع خلال أسابيع أو شهور. 


وقد تضمن تقرير شركة الاستشارات المالية العالمية ماكينزي الصادر أخيراً توصيات للبنان منها تشريع بيع "القنب الهندي" المعروف بـ"الحشيشة" لأغراض طبيّة، إلا أنّ الشركة رأت أنّ تحويل ذلك إلى حقيقة سيستغرق وقتًا طويلًا. 


وعلق عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور قبل ايّام على تقرير شركة ماكينزي، قائلاً: "منذ اعوام وأهالي بعلبك - الهرمل ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط معهم يطالبون بتشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وليس من مستجيب، اليوم جاءت التوصية من تقرير شركة ماكينزي بهذا الامر ضمن توصيات اخرى . كما يقول المثل العامي : الكنيسة القريبة لا تشفي، على أمل ان يستجيب المسؤولون هذه المرة للتوصية الرفيعة الشأن والكلفة". 


وكان النائب وليد جنبلاط اطلق في العام 2014 موقفاً علنياً يدعو إلى تشريع زراعة الحشيش وذلك لدواعٍ طبية واقتصادية بحتة، إذ يفوق مردودها مليار دولار سنوياً ما قد يساهم في حلّ أزمة لبنان ويساهم في تسديد الديون العامة وخدمتها. 


وكان لبنان عرف زراعة الحشيشة في مناطق بعلبك-الهرمل منذ ما قبل الاستقلال وحاولت الدولة تنظيم هذه الزراعة والحد منها وصولا الى محاولات لمنعها، لكن الحرب اللبنانية وتفلت الامور جعلا زراعتها والاتجار بها واقعا مفروضا برعاية من ضباط الوصاية السورية الذين دخلوا شركاء في تهريبها عبر الحدود المختلفة. 


ومع استقرار الوضع الأمني وعودة مؤسسات الدولة بعد اتفاق الطائف، توقفت عمليات التهريب وزراعة الممنوعات الى حد كبير بموجب قرار سوري - لبناني ترافق مع رقابة دولية منظمة. وسعت الحكومات المتعاقبة مع منظمات دولية الى تنفيذ مشروع "الزراعات البديلة" منذ العام 1992، لتشجيع المزارعين على استبدال زراعة المخدرات بزراعات أخرى تؤمن مداخيل مالية كافية. وكان مقرراً ان يمتد المشروع على 15 سنة (1992 - 2006) بكلفة قُدّرت بنحو 3300 مليون دولار تعهدت الأمم المتحدة توفيرها، لكن المبالغ التي تأمنت لم تتجاوز الـ 20 مليون دولار وتوقف المشروع في العام 2000. 


وقد نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً بعنوان "الحشيشة تحول كبير في الاقتصاد اللبناني" جاء فيه ان "الحشيشة" يمكن ان تشكل تحولاً كبيرًا في لبنان. وتطرّقت الى الخطّة الإقتصادية التي وضعتها شركة ماكينزي الأميركية، اذ توقعت في تقرير مؤلّف من ألف صفحة أن تدرّ الحشيشة مليار دولار على لبنان، الأمر الذي سيُنعشه إقتصاديًا. 


وقالت إنّ "في بلدة بريتال البقاعية تجري زراعة الحشيشة، وعُرفت لسنوات بأنّها منطقة "محظورة"، ولكن إذا استمرّ الإقتصاديّون بخطّتهم، فإنّ تلك البلدة والمناطق المُحيطة بها ستتحوّل معملا مشرعا للحشيشة يعود بمليار دولار على الإقتصاد اللبناني". وأوضحت أنّ "الحكومة اللبنانيّة ستدرس قريبًا مقترحات لتشريع زراعة الحشيشة وتصديرها لأغراض طبيّة، علمًا أنّ هذه الخطّة هي جزء من الأفكار التي قدّمتها ماكينزي لإصلاح الإقتصاد". 


وإذ ذكّرت بما قاله وزير الإقتصاد رائد خوري في حديث الى "بلومبرغ" عن أنّ "لبنان يملك أجود أنواع الحشيشة في العالم"، نقلت عن قاسم طليس وهو أحد سكّان بريتال قوله إنّها "خطوة جديّة لإصلاح الإقتصاد اللبناني"، مضيفاً أنّ "عددًا كبيرًا من أبناء المنطقة موقوفون، وكلّ مشتبه فيه لا يستطيع إيجاد عمل". 


وذكرت بأنّ "الحشيشة تُزرع في البقاع منذ زمن العثمانيين، وبلغت ذروتها خلال الفوضى التي شهدها لبنان خلال الحرب الأهلية، اذ يقدّر ان ألفي طنّ صدّرت سنويًا عبر مرافئ غير شرعيّة على الساحل". وأفادت أنّ "الحرب السورية التي نشبت عام 2011 أدّت الى ازدهار جديد لدى المزارعين، الذين يقولون إنّ تجارتهم ازدهرت بنسبة 50% منذ العام 2012، إذ يمكنهم التصدير عبر الحدود سرًا". 


واستناداً الى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "يُعدّ لبنان ثالث أكثر البلدان تصديرًا لهذه النبتة في العالم"، مشيراً الى أن "المصدّرين يحصلون على ما بين 175 مليون دولار و200 مليون دولار سنويًا، من خلال تصدير الحشيشة الى دول الخليج وأوروبا وأفريقيا وشمال أميركا".