وقال عبر الـ”mtv”: “الإتفاق كان على توزيع الأحجام بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وهذه الحصص لا تنحصر فقط بالطرفين وموضوع الإقصاء ليس مطروحًا، مشددًا على أن الإتفاق جدي ويلحظ مصالح المسيحيين واللبنانيين في إشارة الى تمثيل السنة، كما أن البند الثاني ينص على تمثيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتحفظ “الوطني الحر” باعتماد مبدأ الثنائية”.

ورأى أن كلام النائب شامل روكز من المفترض ان يلقى جوابًا من “التيار الوطني الحر” وليس من “القوات”، مشددًا على أن “القوات” متمسكة بتفاهم معراب لأنه ليس لائحة تنتقي منها ما تريد، وأردف: “على الطرفين إحترام الإتفاق كاملًا ولن أرد على ما جاء على لسان النائب ماريو عون”.

وتابع: “سننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه ولقاؤنا مع الرئيس عون كان إيجابيًا جدًا وما لا يعرفه الناس ان العلاقة التي تربطني برئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع أعمق بكثير مما يتحدث فيه البعض، ورأيت حاجة مشتركة للقاء الرئيس عون والدكتور جعجع”.

واصر الرياشي مرارًا على أن الخلافات بين “القوات الللبنانية” و”التيار الوطني الحر” قد دفنت، مؤكدًا على أن الفريقين وضعا حجرًا على قبر الآلام المسيحية ولن يسمحا لأحد بإزالة هذا الحجر وفتح صفحات الماضي التي أقفلها المعنيان وهما جعجع وعون.

ولفت الرياشي إلى أن هناك إصرارًا من “الحكيم” على عدم نقل أي خلاف في السلطة الى الشارع، معتبرًا أن ما يحصل هو نوع من التنافس السياسي الطبيعي بين الفريقين. وأكد أن “القوات اللبنانية” لا تريد أكثر من حجمها النيابي ووزنها السياسي، مستبعدًا أن يكون المقصود بكلام الرئيس عون “القوات اللبنانية”.

إلى ذلك إعتبر الرياشي أن هناك إشكالية حقيقة في الملف الحكومي في حصة المسيحيين والدروز والسنة، كما إستبعد الخلاف بين عون والحريري، مشيرًا إلى أن الأخير هو الرئيس المكلف والوحيد الذي يحق له تأليف الحكومة وتقديمها الى الرئيس عون، ورأى في المقابل أن المطلوب هو التجاوب مع الرئيس المكلف من أجل مواجهة التحديات الإقتصادية.

وأضاف الرياشي: “الدكتور جعجع قدّم التنازلات الى الرئيس الحريري ضمن الحد الأدنى لحجم “القوات اللبنانية” الذي فرضته الإنتخابات وهناك أكثر من عقدة في التأليف ليست عند “القوات” والسر في جعبة الرئيس الحريري وليس عند أي من الأفرقاء السياسيين والجو إيجابي عند “القوات” التي قدمت الكثير وأعطت أكثر من اللازم”.

وعن ملف الكهرباء، ذكّرالرياشي بأن القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء والتي تتعلق بالكهرباء حظيت بموافقة “القوات”، ما عدا البند الوحيد الذي يتعلق بالطاقة البديلة، مجددًا التأكيد أن “القوات” تكون رأس حربة بأي ملف لا يتمتع بالشفافية المطلقة.

وأوضح أن إتفاق معراب نص على إختيار رؤساء الإدارات بحسب الكفاءة وأضاف: “كنت الوحيد الذي عملت بحسب هذه الآلية وهذا ما فعلته في تلفزيون لبنان وحملت الأسماء الثلاثة الى الرئيس عون وطرحنا عليه إختيار رئيس من بين الثلاثة وإختار الرئيس عون إسمًا وعندما إختلط الملف بملفات آخرى لم أكمل به. وبحسب هذه الآلية ندعم العهد ولا نعرقله في مطلق ملفٍ كان، ونحن على إستعداد للحديث مع “التيار الوطني الحر” لمعالجة الأمور كما يجب

وكشف الرياشي أنه ما زال ينتظر من النائب ابراهيم كنعان أي موقف رسمي من “التيار الوطني الحر” الذي على أساسه سيتم التحرك، مشيرًا الى أن  المصالحة عند البطريرك الراعي خط أحمر، وأن كل خلاف يجب ان يكون رياضيًا بين أي فريقين، كما أشار الرياشي الى أن البطريرك الراعي أكد ضرورة الشراكة والتواصل مع المسلمين في لبنان، وعدم عزل أي طرف أو السعي الى إقصاء أحد.

ورأى أن الساعات القليلة المقبلة كفيلة بإظهار الحقائق والرسالة التي أعطتها بكركي الى جعجع هي نفسها التي أعطيت الى باسيل، ولقاء جعجع – باسيل من الممكن حدوثه في أي وقت اذا دعت المصلحة ولا داعي للبلبلة.

أما عن مرسوم التجنيس، فقال: “طعنا بمرسوم التجنيس من أجل أسماء معينة وقد قلنا للرئيس عون أننا لا نقبل لفخامة الرئيس وللعهد ان نقبل بمرسوم تشوبه شوائب والجميع إعترف بذلك من الرئيس عون والأمن العام الى وزارة الداخلية”، وإذ شدد على أن “القوات” ضد المقاربة وليس ضد الشخص، أكد أنه لو كان ملحم الرياشي وزيرًا للطاقة وتمت مقاربة ملف الكهرباء بالطريقة ذاتها، فهو كان سيواجه بالطريقة نفسها أيضًا.

أما عن تشكيل الحكومة فإعتبر الرياشي أن كل ما يُحكى عن تدخلات خارجية في ملف الحكومة خصوصًا عن تدخل المملكة العربية السعودية هو كلام عار من الصحة، والصراع الإقليمي لا علاقة له بالشؤون الداخلية.

وأضاف: “السعودية لم تضغط على الرئيس الحريري من أجل “القوات” والدليل الإنتخابات النيابية وكنا نأمل لو تحالفنا مع “المستقبل” في اكثر من دائرتين”.

ورأى أنه من الممكن ان يكون هناك الكثير من الأمور التي تجمع “القوات” بـ”حزب الله”، موضحًا أن الفريقين عملا سويًا في الكثير من الملفات الحكومية كما أنه تلقى مساعدة من النائب حسن فضل الله في هيكلية وزارة الإعلام الجديدة، مجددًا التأكيد أن الإختلاف العقائدي كبير وخصوصًا في موضوع السلاح والقتال في سوريا.

ورأى الرياشي ان وسائل الإعلام في لبنان ترى “الدولة” من منظار مختلف، وقال: “قلة من الصحافيين كتبوا عن الهيكلية الجديدة لنقابة المحررين قلة من الصحافيين، بينما لو كنا في خضم حملة سياسية ضد أحد الأفرقاء لكانت الصحافة بكل وسائلها كتبت عن الموضوع”.

وشدد على أن القرارات التي إستطاع أتخذها كوزير إتخذها كاملة بينما الأمور التي تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لا تزال جميعها مدرجة في الأمانة العامة للمجلس، والوزير الجديد الذي سيستلم وزارة الإعلام عليه فقط المطالبة بإقرار هذه الملفات، فجميعها كاملة بحسب الأصول القانونية الإدارية، وختم: “موضوع عودتي كوزير الى الحكومة الجديدة بيد سمير جعجع والهيئة التنفيذية في حزب “القوات اللبنانية”.