وانتقد المجتمعون "سابقة تسرع وزير الخارجية بإعلان ضرورة بدء التفاوض مع النظام السوري دون العودة الى مجلس الوزراء وفقا لما يفرضه الدستور على الرغم من كل ما يحيط بالعلاقة بين البلدين من اخطار وعلامات استفهام"، شاجبين "مسرحية عودة النازحين بالمفرق باختيار بعض العشرات لكل دفعة، التي شكلت فقاعة اعلامية لا تفي بالغرض المطلوب في ظل تواجد مليوني نازح على الاراضي اللبنانية".

وسألوا "إن كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد تخلى عن دوره في هذا الشأن المحدد بالمادة 52 من الدستور لمصلحة الصهرالوزير كمن سبقه من بعض الرؤساء، واذا كان قد تخلى عن دوره في رئاسة السلطة التنفيذية لادارة الدولة بالطلب الى اللبنانيين المساعدة في مكافحة الفساد، فهل استسلم المسؤولون في هذه الدولة واعلنوا عجزهم عن تحمل مسؤولياتهم في القضاء على آفة الفساد والكل يعلم ان معالجة هذه الآفة يجب أن تبدأ من فوق كشطف الدرج الوسخ الذي لا ينجح الا بالبدء من فوق؟".

ورفضوا "ما يحكى عن صفقة العدادات لمولدات الكهرباء الخاصة التي ذكرت اللبنانيين بصفقات المطافىء والمثلثات ولوحات السيارات قبلها والتي لم تجن خيرا سوى الاموال الطائلة لبعض الجيوب في ما لم تحمل جديدا الا ما ينبىء عن سنوات طوال من العتمة والعجز المديد عن حل معضلة التقنين القاسي بإنشاء مولدات كبرى للدولة تمكن من الاستغناء عن المولدات الخاصة والبواخر التركية الباهظة الكلفة".

وكرر المجتمعون "مطالبة الرئيس المكلف سعد الحريري الاسراع في تأليف حكومة تكنوقراط لا تتعدى ال 18 وزيرا تؤمن الثقة وتدير الدولة بعيدا عن الاجواء الطائفية والحزبية المتشنجة نتيجة المحاصصات والفساد المستشري والفلتان في ادارة شؤون الدولة من الكهرباء الى النفايات الى أزمة السير والمياة الملوثة والجمارك الخ...التي أصبح ملحا وضع حد لها لتستقيم امور الدولة في الادارة والسياسة معا".