فعلى الرغم من الغاء المادة /562/ من قانون العقوبات، وفي ظل غياب الاحصاءات الرسمية والتوثيقية لما يسمى “جرائم الشرف”، فان مجرد القاء نظرة على المقالات المنشورة في الصحف اللبنانية يبين خطورة ما يحصل. الاسماء تتبدل وتتغير اما الضحية فواحدة، المرأة اللبنانية التي تدفع ثمن النظام العشائري والعائلي المجرم والمتخلّف. فرابية حمية، آخر ضحايا هذا النظام للاسف، لن تكون الاخيرة اذا ما اتخذت الاجراءات الفعالة والمناسبة، من هنا نجد انفسنا كتكتل “الجمهوريّة القويّة” مضطرين مجددًا، بعد ان كنا قد سعينا من خلال النائب السابق ايلي كيروز إلى تقديم اقتراحات من أجل تعديل النصوص المجحفة بحق المرأة وآخرها اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادتين /252/ و/548/ من قانون العقوبات، فلا يستفيد بذلك الزوج الجاني من عامل الغضب كعذر مخفف للعقوبة، لا بد لنا ايضًا الآن من دقّ ناقوس الخطر ومطالبة السلطة القضائية بالتشدد في تطبيق الاحكام وانزال اشد العقوبات بالمجرم سواء اكان زوجاً للضحية او طليقا لها او من الانسباء واولياء الأمر من الرجال، كما وانه لا بد من وضع السلطات الأمنية امام مسؤولياتها لجهة عدم التهاون مع اي شكوى تقدم من امرأة تُنتهك سلامتها الجسدية وتتعرض للعنف اياً كان نوعه. اما نحن كاعضاء في السلطة التشريعية فلن نستكين قبل تعديل كافة المواد في قانون العقوبات خصوصاً تلك التي تمثل درجة عالية من الخطورة بحق المرأة اللبنانية.