وكشف التصويت عن إقرار المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285 عن ضعف ماي في المجلس وعمق الانقسام في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء، الأمر الذي ينذر بعرقلة التقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي، إن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، وتعد أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود، متعهدة بالالتزام في التفاوض من أجل الحفاظ علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

لكن كلا المعسكرين في حزبها وجها انتقادات واسعة لخططها المستقبلية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي حتى قبل معرفة رأي الاتحاد نفسه برؤية ماي لعلاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد في مجالات مختلفة.

واستهدف أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن مستقبل الجمارك مع الاتحاد الأوروبي، مطالبين ماي باتباع نهج أكثر تشددا وحزما تجاه الاتحاد. وقبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها بدلا من مواجهتها.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم ماي إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود)، لم تفعل شيئا سوى أنها وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.

وأثار تشديد التأكيد على أن تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم والضرائب مستقبلا سيكون على أساس متبادل، أثار مخاوف لدى بعض البرلمانيين البريطانيين من أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبولا لدى التكتل الأوروبي.