وفي هذا السياق، وفي آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل الدخول في مرحلة تصريف الأعمال، نجح وزير الطاقة والمياه في تمرير التمديد للباخرتين لمدة ثلاث سنوات مقابل “انجازين” تمخض اولهما في خفض الكلفة الى 4.95 سنت للكيلوات ساعة وارتكز الثاني على قبول عرض الشركة (Karpowership Company Limited) بتقديم باخرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر مجاناَ بطاقة 200 ميغاوات كحد أدنى و ذلك مع إمكانية قيام الدولة اللبنانية بفسخ العقد بعد انقضاء سنتين.

ولهذه الغاية كلف مجلس الوزراء وزير الطاقة والمياه اجراء اللازم لتكليف مؤسسة كهرباء لبنان للتفاوض والتوقيع على عقد التمديد وفتح الإعتمادات اللازمة

و قد جاءت نتيجة تكليف المكلف بقرار مؤسسة “كهرباء لبنان” رقم 307-27/2018 الذي اعفى الدولة اللبنانية من إمكانية فسخ العقد عملياً بعد انقضاء سنتين و ذلك بعد إصرار شركة Karpowership على إضافة شرط “أن لا يكون للشركة بتاريخ التبليغ اية مبالغ غير مسددة او مستحقة” وقد وافقت المؤسسة مع علمها بأنَّ أية مبالغ مستحقة سوف تكون لاحقة بعملية التشغيل المستمر.

أما الأدهى فقد جاء في البند الثالث من قرار المؤسسة من خلال فتح آفاق تمديد استجرار الطاقة من الباخرة الثالثة بدلاً من “قبول عرض الشركة بتقديم باخرة”، لمدة يمكن أن تتجاوز الثلاثة أشهر المجانية، وبقدرة على أساس حد أدنى، وبدون سقف الأمر الذي يتنافى مع مضمون قرار مجلس الوزراء.

أما وقد وافق مجلس الوزراء في بنده الأول على شراء الطاقة بكلفة 2.95 سنت للكيلوات ساعة من معمل دير عمار 2 بعد تحويل عقده الى (Power Purchase Agreement) يبرز تساؤل جدي حول سبب عدم اللجوء مسبقاً إلى خيار بناء معامل إنتاج تخفض فاتورة الكيلوات ساعة إلى ما يقارب نصف ما كبدته وتكبده البواخر لخزينة الدولة”؟