وكان الجيش الليبي أمر شهر كانون الثاني الماضي، بحجز وتوقيف الورفلي بتهمة مخالفته الأوامر والتعليمات العسكرية، وإحداث الفتنة وإرباك المشهد في مدينة بنغازي ، بعد ظهوره في مقاطع مصوّرة وهو يشرف على عمليات إعدام إرهابيين أسرى رميا بالرصاص في الساحات العامة، قبل أن يتمّ تهريبه من السجن، مطلع الشهر الحالي، من طرف عدد مؤيديه.

وقالت القيادة العامّة للجيش الليبي في بيان، إن حفتر أصدر أوامره أيضا بالقبض على كل من ارتكب فعلا خالف القانون المدني والعسكري، أو هدّد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة، وإيداعهم للسجن العسكري تمهيدا لمحاكمتهم.

وأكدت القيادة العامة، أن أي مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو ارتكاب أية أفعال تمس حياة المواطنين أو تعرضهم للخطر ستعرض مرتكبها للملاحقة والعقاب القاسي.

وطلبت محكمة الجنايات الدولية من السلطات في شرق ليبيا ، في أكثر من مرة، تسليم الورفلي ، إلا أن القيادة العامة للجيش الليبي رفضت ذلك، وقالت على لسان ناطقها الرسمي أحمد المسماري إن الورفلي ستتمّ محاكمته طبقا للقوانين الليبية.

وأكدت القيادة العامة، أن أي مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو ارتكاب أية أفعال تمس حياة المواطنين أو تعرضهم للخطر ستعرض مرتكبها للملاحقة والعقاب القاسي.

وطلبت محكمة الجنايات الدولية من السلطات في شرق ليبيا ، في أكثر من مرة، تسليم الورفلي ، إلا أن القيادة العامة للجيش الليبي رفضت ذلك، وقالت على لسان ناطقها الرسمي أحمد المسماري إن الورفلي ستتمّ محاكمته طبقا للقوانين الليبية.