على الصعيد السياسي، وتحديداً المتعلق بتشكيل الحكومة، فقد اعلنت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الهدنة السياسية بينهما مع استمرار الاشتباك على جبهة الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر. وفي هذا النطاق، قال امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر انه يبدو ان هناك ذهنية قمعية في هذا العهد الفاشل حيث ممنوع على المواطن العادي ان يبدي رأيه كاشفا عن محاولة لتركيب منظومة امنية جديدة تحمل في طياتها القمع والالغاء والاقصاء وهذا امر بحد ذاته يشكل خطرا كبيرا على البلاد برمتها. 


واستغرب ناصر ان التيار الوطني الحر يحمل في تسميته "الحرية" غير انه لا يقبل حرية الاخرين لا بل يرفضها ودعا ناصر المواطنين الى التنبه من الانزلاق الى المنظومة الامنية التي تقمع الحريات. 


في المقابل، رد نواب من التيار الوطني الحر على تغريدة الوزير وليد جنبلاط بشدة ومحملينه مسؤولية صرف نفقة وزارة المهجرين بطريقة ملتبسة خاصة ان عودة نسبة كبيرة من المهجرين لم تتحقق بحسب نواب التيار الوطني الحر. 


وعن زيارة الرئيس الحريري الى الرئيس نبيه بري، تحدثت اوساط سياسية بان الجلسة كانت طويلة وتطرقت الى ضرورة حلحلة العقد والتسريع في تشكيل الحكومة كما اشارت الى ان الرئيس الحريري يحمل مقاربة جديدة لتاليف الحكومة ولكن النتائج غير مضمونة. ولفتت هذه الاوساط الى ان العهد متمسك بحقه في الحكومة ولن يقبل ان يتم اضعافه عبر تشكيل حكومة لا تتماشى مع تطلعاته كما اعتبرت ان الجميع يراهن على عامل الوقت ويستخدمه ورقة للضغط الا ان عامل الوقت ينقلب على جميع القوى السياسية من بينها العهد فكلما مر الوقت وبقيت حكومة تصريف الاعمال كلما زاد الثقل والعبء على العهد. بيد ان الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية يعتبران انه بمقدار ما يضر التاخير في تشكيل الحكومة عليهما بمقدار ما يضر ذلك العهد ايضا. 


من جهة اخرى، قالت مصادر وزراية ان الازمة ليست ازمة حقائب خلافا لما صرح به الرئيس سعد الحريري بل في الحقيقة كل ما يحصل من تعقيدات ما هو الا محاولة سعودية لارباك العهد بقيادة الرئيس ميشال عون وبالتالي مضايقة حزب الله والعهد سويا غير ان الرئيس عون لا يتخلى عن تحالفه مع حزب الله. 


اما الرئيس نبيه بري فهو المسؤول الوحيد الذي دعا الى ضرورة تشكيل حكومة في المدى القريب وعدم التاخر بذلك علما ان الثنائي الشيعي سهل طريق تاليف الحكومة وقبل باقل مما يستحق من اجل المصلحة الوطنية.

البطريرك حريص على المحافظة على المصالحة المسيحية

يحرص البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على المحافظة على المصالحة المسيحية ولذلك زار الرئيس ميشال عون لتعزيز المساعي الرامية الى لم الشمل وتقريب وجهات النظر وعليه سيجتمع النائب ابراهيم كنعان والوزير ملحم رياشي غدا في بكركي بحضور البطريرك لبحث الوضع الذي وصل اليه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. والبطريرك الراعي لا يتدخل في التفاصيل انما يضع الثوابت الوطنية ويشدد على وحدة الموقف على الصعيد المسيحي خاصة انه يرى ان هذه السجالات التي تحصل بين القوات والتيار الوطني الحر هي عبثية ولا تفيد اي طرف بشيء لا بل تضر بهما.

القوات: الهدنة تمهيدا لحوار سياسي 


من جانب القوات اللبنانية، قال مصدر قواتي ان حزبه والتيار الوطني الحر اعلنا الهدنة من يوم امس وطالبا كل المسؤولين والمناصرين التابعين لهما ان يلتزموا بعدم الرد على اي هجوم وذلك تمهيدا للدخول في حوار سياسي يؤسس لورقة سياسية يتم النقاش عليها بين الدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل. واشار المصدر القواتي الى ان الوزير رياشي والنائب كنعان هما بصدد تحضير النقاط التي سيتم البحث بها واهمها اتفاق معراب والتوازنات داخل الحكومة المرتقب تاليفها. وراى ان المصارحة في هكذا اوقات هي جد ضرورية ومفيدة للخروج بقراءة واحدة خلافا لما حصل سابقا بين القوات والوطني الحر. وشدد المصدر القواتي ان اليوم "من مسؤوليتنا ان نتوصل الى حلول بيننا والوطني الحر بما ان الرئيس الحريري وضع الطابة في ملعبنا" وتابع قائلا:
"التفاهم السياسي بيننا يشكل بداية للاتفاق على تأليف الحكومة". واضاف المصدر القواتي: "نحن من ركائز العهد ولا نخرج عن تفاهمنا الذي وقعناه في معراب وفي الثوابت الوطنية نؤيد رئيس الجمهورية". 


المقاومة تضم صوتها لصوت بري 


وتقول اوساط مقربة من المقاومة بان الاخيرة تضم صوتها الى الرئيس نبيه بري الذي دق جرس الانذار مطالبا بالتسريع في تشكيل الحكومة. وفي الوقت ذاته، قالت اوساط المقاومة بانها لن تتدخل في تسريع تاليف الحكومة لان العقدة ليست عندها بل واقعة بين تيار المستقبل والوطني الحر من جهة وبين القوات اللبنانية والوطني الحر من جهة اخرى. 


وقف طلبات الاسكان 


قرار مؤسسة الاسكان بوقف منح القروض يشكل جرس انذار خطير للمسؤولين والقيمين على الدولة خاصة ان هكذا اجراء يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي المتردي ويضرب الطبقة الوسطى واصحاب الدخل المتوسط والاهم من ذلك ان هذا القرار يطال مباشرة الشباب الذين يحاولون ان يبنوا مستقبلهم في لبنان ولكن يبدو للاسف ان الهجرة ستكون المخرج والمهرب الوحيد لهم من انسداد الافق في بلده وتدهور الحالة الاقتصادية. فهل هناك من يريد انهيار الدولة وتهجير ما تبقى من الشباب اللبناني الى الخارج؟ وهل هناك حملة ممنهجة لاضمحلال الطبقة الوسطى في لبنان خاصة ان وجودها يدل على مجتمع سليم؟ بيد ان قرار مؤسسة الاسكان بوقف القروض المدعومة حصل بسبب عدم توافرها من المصارف ومصرف لبنان والحكومة وهذا امر خطير ان تبلغ الامور هذا الحد من الصعوبة المالية في توفير قروض مدعومة. 


كل هذا الوضع المتردي الذي وصلت اليه معظم المؤسسات في لبنان يشكل خطرا وتهديدا مباشرا على المجتمع اللبناني وعلى بناء الاسر لان قرار مؤسسة الاسكان سيلحق الضرر بالكثير من العائلات اللبنانية والكثير من الشباب الذين يحاولون جاهدين البقاء في ارضهم. 


في هذا المجال، قال الدكتور غازي وزني للديار بان وقف القروض المدعومة هو عامل سلبي للاقتصاد وخاصة للقطاع العقاري الذي يشهد اصلا حالة من الجمود. ولفت الى ان القطاع العقاري هو المحرك الاساسي للنمو كما انه مرتبط بالقطاعات الاخرى ابرزها القطاع التجاري والصناعي ولذلك سيكون تراجع القطاع العقاري مضرا على القطاعات الاخرى. 


واشار الدكتور وزني الى ان التأخير في تشكيل الحكومة يضرب النمو كما انه يصعب الوضع الاقتصادي ولذلك حث المسؤولين على التسريع في تشكيل حكومة خاصة انه من الضروري استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وهذا الامر يبدأ بوجود حكومة جديدة لا حكومة تصريف اعمال. بيد ان المساعدات الخارجية لن يحصل عليها لبنان في ظل وجود حكومة تصريف اعمال بل ستاتي المساعدات عندما يصبح لدى لبنان حكومة جديدة خاصة وبراي الدكتور وزني ان الموسم الاصطيافي يمكن انقاذه اذا شكلت حكومة خلال شهر تموز.