وقد التقى أمس الرئيس سعد الحريري، الذي عاد من اجازته، الرئيس نبيه بري، ثم استقبل النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وأكد الحريري ضرورة تشكيل الحكومة سريعاً وتقديم كل الافرقاء ما يلزم من تضحيات والترفع عن الحصص لمصلحة البلد. وقال: "اننا والرئيس بري على الموجة نفسها أي الإسراع في تشكيل الحكومة وتحريك العجلة الاقتصادية"، مشدّداً على "ضرورة الترفّع عن الخلافات التي تعوق التأليف من أجل مصلحة البلد وعلى الجميع أن يضحّوا خصوصاً من أجل الاقتصاد". وأقر انّ "العقد الحكومية لا تزال في مكانها". 


وفي مقابل تعاميم التهدئة على جبهة "التيار - القوات"، خرج الوزير جبران باسيل ليؤكد مجدداً رفضه تقاسم المقاعد المسيحية مع شريكه في تفاهم معراب. فاعتبر أن "من حقنا جميعاً ان نكون ممثلين في الحكومة وفق ارادة الناس ومهما مضى من وقت ستتكرس هذه المعادلة". ودعا الى احترام قواعد التمثيل. 


سلامة 


وفي مقابل الوضع المهترىء سياسياً، سرت في الآونة الاخيرة شائعات عن قرب انهيار الليرة اللبنانية، وانهيار القطاع العقاري، وأخبار أخرى حملتها "النهار" الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي رأى انها تنطلق من دون معطيات وأرقام، مؤكدا في الوقت عينه ثبات وضع الليرة. 


وقال سلامه في حديثه: الوضع النقدي مستقر والليرة ثابتة لآجال طويلة. فسوق القطع "يعمل بشكل طبيعي وبأحجام لا تشي بأن ثمة هلعاً أو قلقاً أو بوادر أزمة. حتى إن أسعار السندات اللبنانية عادت الى التحسن وتشهد طلباً عليها. وكذلك ثمة مؤشر ايجابي آخر يتعلق بانخفاض كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية (CDS). هذه العوامل هي عوامل طمأنة، ولكن ما يهمني تأكيده في ظل الشائعات الكثيرة في هذه الأيام هو أن الليرة اللبنانية مستقرة وغير مهددة، ولا شيء سيتغير حيال أهدافنا كمصرف مركزي، مع التركيز على امكاناتنا المرتفعة بالنسبة الى الموجودات الاجنبية، والتي تقدر بنحو 44 مليار دولار، باستثناء الذهب". 


وفيما لم يعر أي اهتمام لمروجي الشائعات، على رغم اقتناعه بأن ثمة مصلحة وخلفيات لم يشأ الخوض في تفاصيلها، قال إن ثمة أهدافاً من هذه الشائعات، وهي مستمرة على ما يبدو، بدليل أن كل الاخبار الجيدة يجري التعتيم عليها، فيما الأخبار المثيرة للقلق يجري تعميمها وتضخيمها، وما جرى بالنسبة الى انخفاض أسعار الأوروبوندز اللبنانية ومن ثم ارتفاعها لاحقاً أكبر دليل على ذلك. 


وتطرق الى تعثر بعض الشركات العقارية، فرأى أنه "ليس من سبب لانهيار الشركات، والأزمة ليست كما يتم تصويرها خصوصاً في ظل تعميم يسمح للمقاول بأن يدفع دينه مقابل رهن عقار، وفي الوقت عينه فإن المصرف يستطيع أن يبيع العقار المرهون خلال فترة خمس سنوات، واذا لم يتم بيعه فإنه يستطيع أن يقسط كلفته طوال عشرين سنة". 


ولم يجد الحاكم أي رابط بين ازمة القطاع العقاري وأزمة الاسكان، "فالقطاع بدأ بالتراجع منذ 2011، وبعدما كان حجم القطاع العقاري يقدر بنحو 12 مليار دولار وصل حالياً الى سبعة مليارات دولار. هناك انحدار يعم المنطقة ودول تواجه ازمات عقارية أكثر من لبنان". 


وعن سؤال متى سيضخ مصرف لبنان أموالاً جديدة؟، أجاب: "لا امكان لذلك في 2018، أما في 2019 فستكون هناك رزمة جديدة، نحدد قيمتها في آخر السنة".