وشارك الوزيران علي حسن خليل وغطاس خوري والوزير السابق باسم السبع في اللقاء الذي عقد أمس، بين بري والحريري، بعدما كانت الليلة السابقة شهدت لقاء بين الحريري وحسن خليل. 


وأكد الحريري بعد اللقاء أن "على الجميع أن يشعر بأن تشكيل الحكومة أولوية، وعلينا الترفع عن الخلافات، وعلى الجميع أن يضحي لمصلحة الاقتصاد والبلد". وقال: "نحن والرئيس بري على الموجة نفسها أي يجب الإسراع في تشكيل الحكومة وتحريك العجلة الاقتصادية، ولدينا فرصة ذهبية لتطبيق مؤتمر "سيدر" والقيام بالإصلاحات اللازمة. واتفقنا على العمل معاً وتخفيف السجالات للإسراع في تشكيل الحكومة". ورأى أن "المشكلة التي تعرقل تشكيل الحكومة ليست التحجيم، بل الخلاف على الحصص والرئيس بري حريص على تشكيل الحكومة سريعاً". 


وقال الحريري إنه والرئيس بري "على الموجة نفسها". وأكد أنه لا يقبل "ان يتعدى أحد على صلاحيات لا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الجمهورية". 


ونوه بـ "أن الافرقاء قرروا اليوم تخفيف السجال بعضهم مع بعض"، معتبراً "ان المشكلة الاساس هي حصص وفي هذا البلد لا أحد يلغي أحداً، فلنتعقل، إن التوافق الذي وصلنا إليه يجب أن نضحي من أجله". 


وفي المواقف من تشكيل الحكومة، نقل رئيس مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي عمر مسيكة عن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان تمسكه "بالوحدة الوطنية". 


وقال مسيكة أن دريان يعتبر "أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام تنفيذ الدستور والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وهو ليس في حاجة إلى أن تكون له كتلة داخل الحكومة تعبر عنه". 


وشدد على أن "رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى ثلث معطل لأنه حاكم لبنان بأكمله. أن البلاد لا تحتاج إلى حكومة طوائف أو أحزاب أو فرقاء، إنما حكومة إنقاذية من خبراء". 


وأثار "نواب سنّة مستقلون" خلال اجتماع في المجلس النيابي مجدداً، طلب التمثل في الحكومة. وقال النائب جهاد الصمد: "نحن نمثل أكثر من 40 في المئة من أصوات الناخبين السنة، لذا، يجب أن يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد". 


وكان النائب فيصل كرامي قال بعد زيارته رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) الشيخ حسام قراقيرة تعليقاً على كلام لبعض السياسيين والنواب يقولون أنه إذا لم يستطع رئيس الحكومة تأليف الحكومة فهم سيطرحون في المجلس النيابي سحب الثقة منه. وقال: "لا يوجد شيء في الدستور يبرر هذا الشيء، غيره بقي ستة أشهر أو تسعة أشهر. ويجب أن يعي الجميع أن هذه الطائفة وهذا المنصب ليسا الحلقة الأضعف في لبنان ولن نسمح بالمس به تحت أي ظرف من الظروف، واتفاق الطائف هو خط أحمر، خصوصًا في هذه الظروف الدقيقة".