النصوص هي المعيار 


ويستغرب المصدر المشار اليه كيفية التعاطي بملف التشكيل، وكأن لا مرجعية محددة له ولا رئيس مكلفا بالمهمة دستوريا، بحيث باتت العملية موزعة على كل القوى السياسية التي تعتبر نفسها في موقع المسؤولية والاشراف وفرض الشروط للتشكيل والا فلا حكومة. ويقول: في دول العالم المتحضرة لا معايير في تأليف الحكومات سوى المنصوص عليها دستوريا والتي يحددها الرئيس المكلف، فلا احجام سياسية ولا افرازات انتخابية ومجمل الموضوع يتوقف على اختيار الاشخاص الأكفاء واصحاب الخبرة القادرين على ادارة الوزارات بالطريقة الافعل والاكثر انتاجية في حين ان في لبنان يسعى بعض القوى السياسية الى استنساخ المجلس النيابي حكوميا لانتاج "ميني برلمان" على قاعدة حسابية بعيدة من الهدف الفعلي للحكومات في المنطق المؤسساتي. 


يدركون ولا يتصرّفون 


ويعقّب المصدر: والاكثر استغرابا في هذا المجال ان المسؤولين الممسكين بزمام الامور هم انفسهم الاكثر ادراكا لمدى الخطر المحدق ببلادهم اذا لم يبادروا الى الاتفاق على تشكيل الحكومة سريعا، لكنهم يتعاطون مع الملف وفق سياسة النعامة، فيطمرون رؤوسهم في الرمال من جهة ويشنون من جهة ثانية حروبا سجالية على بعضهم البعض تنحدر في بعض الاحيان الى درك غير مقبول في قاموس التعاطي السياسي المفترض الا ينحدر الى مستوى معين في ادبيات التخاطب.

مصير الدعم الدولي؟.. 


وهذا لا ينعكس سلبا على ملف التشكيل فحسب، بل تصيب سهامه مباشرة الوضع اللبناني برمته لا سيما ما يتصل منه بالمساعدات الدولية وبرامج الدعم، ذلك ان الدول الصديقة للبنان التي بذلت وتبذل جهودا جبارة من اجل مساعدته، واعادته الى دوره الطليعي كنموذج في المنطقة، لن تبقى مكتوفة الايدي ازاء ما يجري ولن تستمر في الدعم اذا لم تتشكل الحكومة، مذكرا في هذا المجال بالاصلاحات الهيكيلية في الادارة المطلوب من لبنان تنفيذها في موازاة وقف شلالات الهدر والفساد، في مقابل تنفيذ مقررات مؤتمر "سادر" الذي يقدم ما يناهز 12 مليار دولار عبر مشاريع واستثمارات من بينها وضع حلول جذرية لملفات الكهرباء حيث تقدمت شركات اجنبية بمشاريع لانتاج الكهرباء وانهاء الازمة خلال عشرة اشهر كحد اقصى، بيد ان كل ذلك رهن تأليف الحكومة وتنفيذ الاصلاحات. واذ اسف للوقت الضائع الذي يهدر على مذبح الصفقات، اوضح ان مؤتمر "سادر" ليس "باريس 1 ولا 2 ولا 3" فزمن الفرص الضائعة ولّى، وعلى اللبنانيين ان يعوا ان تشكيل الحكومة ضرورة قصوى وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة دوليا حاجة ملحّة قبل فوات الاوان.