ولفتت المصادر إلى أنّ بري والحريري متوافقين على أنّ "البلد أمامه تحديات واستحقاقات اقتصادية غير خافية على أحد فكان تأكيد مشترك على استحالة مواجهة هذه التحديات في ظل غياب الحكومة"، ومن هنا جاء تشديد الرئيس المكلف إثر اللقاء على كون "الوضع الاقتصادي يُحتّم علينا أن نحرّك العجلة الاقتصادية ولدينا فرصة ذهبية لنتمكن من تطبيق مؤتمر "سيدر" وعلى الجميع أن يُدرك أن تشكيل الحكومة هو أولوية الأولويات والتضحية لمصلحة اقتصاد البلد هي تضحية يجب القيام بها". 


وإذ يعتزم الحريري تفعيل اتصالاته ومشاوراته خلال اليومين المقبلين، أردفت المصادر أنّ "هذه الاتصالات والمشاورات ستشمل كل القوى السياسية المعنية بملف تأليف الحكومة تمهيداً لتتويج الرئيس المكلف مشاوراته بزيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون". أما عن صلاحيات رئيس الحكومة وما أثير حولها في أسئلة الصحافيين، فكان جواب الحريري جازماً بأنه لا يقبل بأن "يتعدى أحد على صلاحيات رئيس الوزراء أو المسّ بها لأنّ من يمسّها سيجد "بلوك" وسأقف في وجهه"، علماً أنّ المصادر نفسها نقلت عن رئيس المجلس النيابي تأكيده خلال لقاء الحريري أنه "ليس شريكاً في تشكيل الحكومة، وأنّ عملية التأليف من صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية" وأوضح بري أنّ ما يقوم به لا يتعدى سقف "المساعدة من خلال اتصالاته مع القوى السياسية على تذليل بعض العقبات أمام إنجاز التوافق الحكومي المنشود". 


وعصراً، ترأس الحريري اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية في "بيت الوسط" حيث ناشدت في بيانها "القيادات والأطراف كافة التزام التهدئة وتجنب المساجلات السياسية والإعلامية واعتماد الخيارات التي تُساعد على الإسراع في ولادة فريق عمل وزاري يرتقي إلى مستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم"، مشددةً في الوقت عينه على أنّ "الاشتباك القائم على الحصص والأدوار والأحجام لن يبدّل من واقع الأمور في شيء (...) فلا مجال للترف السياسي أمام ما يواجه لبنان من تحديات اقتصادية ومتغيرات ومخاطر إقليمية"، وجددت "ثقتها بتكليف الرئيس سعد الحريري" وسط إبداء رهانها على "حكمة سائر القيادات في الخروج من دوامة العُقد والعُقد المضادة". 


أما في ما يتصل بملف عودة النازحين، فلفت الانتباه توقف الكتلة "عند بعض الدعوات الخاصة" في هذا الملف، مؤكدةً في المقابل على أنّ "أي إجراء أو عمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الرسمية يقع في نطاق تجاوز الأصول والقنوات المولجة بمعالجة هذه القضية على المستويين اللبناني والدولي"، مع تشديدها على كون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم "باتت مُلحّة حتماً (...) غير أنّ العودة وتنظيمها وتحديد الخطوط الآمنة لها تبقى من مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة".