إذ أنه ما أن علم بها، واكبها لأهميتها ولم يتدخل في عمل القضاء أو الضابطة العدلية التي تجري التحقيقات الأولية لجلاء الملابسات كافة. إن وزير العدل يتمنى ألا يقحم إسمه في أخبار تحمل إتهامًا له قبل سؤاله عنها، مع الإشارة إلى أن المقال المذكور يحتوي على تناقضات كثيرة عن موقف الوزير الذي نختصره كما يلي: “عدم التدخل في الشأن القضائي ومواكبة مجريات القضية لأهميتها وإفادة المراجع العليا عن ما يصله بشأنها بالحدود التي تتيحها سرية التحقيق، وإحالة مراجعيه إلى القضاء المختص. الإثارة في مكان، والحقيقة في مكان آخر”.