أما بالنسبة للدولة اللبنانية، فالفكرة لم تكن مطلبا رسميا منها، ويظهر من المعلومات المستقاة من أوساط الحزب، أنها وضعت بالتنسيق مع النظام السوري، فالخطوة بحسب ما أكد مصدر ديبلوماسي لــ"المركزية" "مرتبطة بمدى مواءمتها للمصلحة السورية". وأكد المصدر المعتمد لدى بيروت أن "الجهات المعنية حتى الان لم تبادر الى تأكيد ضمان حرية الراغبين في العودة وتبديد مخاوفهم من أي خطوة انتقامية كإلزام الشباب منهم بالالتحاق بالخدمة العسكرية".

أضاف "يبدو من الاجواء التي رافقت إعلان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن الخطوة، أن الموافقات التي ستأتي من النظام السوري على الاسماء المسجلة للعودة لن تكون وفيرة، وأن ثمة تدقيقا ستجريه الحكومة السورية في الاسماء، الامر الذي يترك انطباعا بأن الاسماء ستختار على أساس معايير سياسية ومذهبية، ويطرح تساؤلا حول ماهيّة المصلحة اللبنانية من مبادرة كهذه؟".

واعتبر أن "استخلاص أحكام مسبقة عن أهداف تدخل "حزب الله" في ملف العودة سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، لا سيما وأن أي تواصل مع أجهزة الامم المتحدة لم يحصل بين الطرفين ولا حتى بين هذه الاجهزة والسلطات اللبنانية الرسمية حول هذه المراكز، ولا يمكن الجزم أيضا في ما إذا كان من الممكن أن تساعد  في الجهود الرامية إلى تحقيق العودة الآمنة وغير القسرية، أو إبقاء الأمور على حالها".

ولفت الى أن "لا يمكن فصل الشق الانساني عن الامني، فكل الدول التي تتولى ملفات النزوح، تولي أهمية للموضوع الأمني الذي يمكن أن يتخطى في أحيان كثيرة الاعتبارات الانسانية اذا ما تعارضت مع مصلحة الدولة، لا سيما ان العديد من المعايير العملية التي تنظم عمليات العودة غير ملزمة لغياب قواعد السلوك، لذا ينبغي أن يكون هناك فهم واضح للقواعد التي يجب احترامها أثناء رحلات العودة، نظراً لخطر إساءة المعاملة، وقد يكون من الافضل وجود مراقبين مستقلين لضمان حماية العائدين، ورصد المخالفات لمعايير حقوق الإنسان، كي لا تضيع حقوق الافراد في غمرة السعي لتأمين حقوق الدول".