واتصال  الأخير بوزير الخارجية جبران باسيل، وما تبعه من لقاء مع الوزير القواتي ملحم رياشي بحضور النائب إبراهيم كنعان، تمهيداً لإطلاق اجتماعات تعيد وصل ما انقطع بين القوات والتيار، لم تنجح في الحدّ من المسار الانحداري لتفاهم معراب. يبدو أن هذا التفاهم أصبح عبئاً على التيار، إذ لا تتمسّك القوات منه إلا بالبنود المتصلة بالمحاصصة. أمس، خرج باسيل ليطلق كلاماً يُفهم منه نعي اتفاق معراب، رغم تأكيده تمسّكه بالتفاهم السياسي، واستعداد التيار للتنازل عن جزء من حصته، لكن ليس تحت الضغط. وانطلق من كون أن هذا الاتفاق «لا يُمكن فرضه على الآخرين»، محمِّلاً مسؤولية رفض مطالب القوات الوزارية لشركاء مفاوضات تأليف الحكومة. فقد اعتبر باسيل في مقابلة مع قناة «أم تي في» أمس أن «هذا الاتفاق ثنائي ولا نستطيع فرضه على الآخرين، ونحن اتفقنا على المقاعد المسيحية مع الأخذ بعين الاعتبار الآخرين، ومنها حصة الرئيس». ولفت باسيل إلى أن «اتفاق معراب كلّ متكامل، أساسه سياسي بأننا مشروع واحد قائم على إعلان النيات والعمل معاً ومن ضمنه التوزيع الوزاري والتعيينات والانتخابات، ومع فكرة أساسية بأننا فريق سياسي واحد داعم للعهد، وأساس هذا الاتفاق قد اهتزّ». وأضاف: «اتفاق معراب ليس لائحة طعام نختار منها ما نشاء، وأساسه سياسي يقوم على دعم العهد لتحقيق مشروع مشترك، ومن ضمنه تفاهم ثنائي غير ملزم للآخرين على الحكومة والتعيينات والانتخابات النيابية». وقال باسيل: «لا يمكن أن تربط بين «خيّك» والفساد عن غير حق، ثم تقول نحن نعمل للشراكة في ما بيننا»، مشيراً إلى أنه «بحسب التوزيع المعمول به لا يحق للقوات إلا بثلاثة وزراء، لكن نحن لم نقل إننا لا نقبل بأن ينالوا أربعة. أما إذا طالبوا بخمسة، فيصبح حق التكتل عشرة، لأن حجمنا هو الضعف. لكن أكرر أن التفاهم السياسي هو الأهم، وعلى أساسه نعطي مما هو حق لنا كما فعلنا في السابق بإرادتنا وليس بالفرض». وأضاف: «سعينا كثيراً لعدم إخراج الخلاف مع القوات إلى العلن، ولم نهاجمهم حرصاً على التفاهم، واجتمعنا مراراً بهم، لكن في الفترة الماضية لم يجدوا ما يهاجمونه إلا وزراء التيار»، قائلاً: «ألومهم على عمل لم يتحقق في الوزارات التي تسلّموها».