بل ان الاوساط المعنية بالاتصالات واللقاءات الجارية لتذليل عقبات التأليف لفتت الى ناحية شكلية في بعض اللقاءات الاخيرة قد لا تقل أهمية في دلالاتها الرمزية عن المضامين السياسية وتمثلت في ان اللقاءين اللذين عقدهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الايام الاخيرة مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتسما بالفترة القصيرة التي استغرقها كل منهما شكلاً كما بتجنب الرئيس عون اثارة الملف الحكومي بتفاصيله خلال كل من اللقاءين من جهة اخرى الامر الذي أثار تساؤلات عن المغزى من ذلك وما اذا كانت المبادرة الرئاسية الى دعوة كل من جعجع وجنبلاط الى قصر بعبدا تقتصر فقط على التهدئة السياسية والتمهيد للاتصالات اللاحقة التي يفترض ان تنطلق بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من اجازة سريعة في الخارج. 


ولعل ما يعزز هذا الانطباع عن استمرار المراوحة دونما افق واضح للمدى الزمني لاختراق عقبات التأليف، المعلومات التي توافرت لـ”النهار” عن اللقاء السريع بين الرئيس عون وجنبلاط ظهر أمس، والذي كان الاول لهما منذ فترة غير قصيرة اذ تخلله نقاش عام حول العناوين الكبيرة والملفات الاقتصادية والمعيشية وملف الكهرباء. وكان تأكيد مشترك لحماية وحدة الجبل وتنوعه وتعدديته من دون التطرق الى الملف الحكومي الذي يتشبث الحزب التقدمي الاشتراكي و”اللقاء الديموقراطي” بموقفه منه من حيث الحصول على الحقائب الوزارية الدرزية الثلاث. 


وفي الواقع صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نفسه بأن اللقاء لم يتطرق الى موضوع الحكومة قائلاً: “الرئيس لم يفاتحني بالمسألة وانا من جهتي لم أعمد الى اثارتها “. ونقل عن الرئيس عون “حرصه الشديد على وحدة الجبل خصوصاً ووحدة لبنان”. لكنه شدد على انه “لن يتراجع” عن تغريدته التي وصف فيها العهد بانه فاشل وقال: “لو نجح قسم من العهد كي لا نشمل العهد بكامله في معالجة قضية الكهرباء منذ سنة ونصف سنة لما زاد العجز ملياري دولار”. 


وكشفت مصادر في “اللقاء الديموقراطي” ان زيارة جنبلاط لقصر بعبدا لطفت الاجواء بينه وبين رئيس الجمهورية، لكنها لم تعدل قيد انملة في الموقف المتعلق بالتمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة. وتصريح جنبلاط كان شفافاً اذ عكس حقيقة ما دار بينه وبين الرئيس عون، من غير ان يتم التطرق الى الموضوع الحكومي. 


وقالت المصادر إن انعكاس هذا اللقاء يترجم بتهدئة اعلامية جرى تأكيدها في اجتماع “اللقاء الديموقراطي” برئاسة النائب تيمورجنبلاط، وهو اجتماع كان مقرراً قبل زيارة عراب اللقاء وليد جنبلاط لبعبدا وسيكون دورياً وينعقد كل اسبوعين. 


أما في المضمون، فبقي موقف “اللقاء الديموقراطي” على تمسكه بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة، انطلاقاً من ثوابت الميثاقية والمنطق واحترام نتائج الانتخابات. وعلم ان “اللقاء” لم يعدّل في بيانه المعدّ سلفاً، كما حمل على مرسوم التجنيس وعلى ما وصفه بـ”التمسك المريب به بعد الأرقام الفاضحة المستخلصة من تدقيق الأمن العام”. 


وفي معلومات من بعبدا عن اللقاء مع جنبلاط ان التركيز كان على موضوع المصالحة في الجبل و العلاقة بين أهالي الجبل. 


أما موضوع الحكومة، فتم التطرق اليه في السياق العام من دون البحث لا في الحصص ولا في الحقائب. 


بكركي 


وسط هذه الاجواء، برز موقفان متقدمان لبكركي أمس من الملف الحكومي ومن مسالة عودة اللاجئين السوريين عبر عنهما مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وأعرب المجلس أولاً عن خشيته ان تكون الحكومة العتيدة “مجالاً لتنازع القوى والمصالح الخاصة أو الحزبية الضيقة”، كما أعرب عن قلقه من ان “كل تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرض الاستقرار المالي للاهتزاز”. 


أما في ملف عودة النازحين السوريين، فاكتسب موقف مجلس المطارنة دلالات مهمة وبارزة اذ بدا بمثابة رفض ضمني لكل المشاريع الحزبية والسياسية التي تطرح خارج الدولة لهذا الملف وكان آخرها مشروع “حزب الله” لانشاء لجان لعودة اللاجئين. وأبرز مجلس المطارنة في هذا السياق “ضرورة التوصل الى اتفاق على خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين الى بلادهم تلتزمها الحكومة”، ودعا الى العمل على اساس هذه الخطة “مع المرجعيات والمنظمات الدولية المعنية في شأن هذه العودة لان الازمة في سوريا اكبر من ان يواجهها لبنان منفرداً”. 


الكتائب 


واستغرب مصدر مسؤول في حزب الكتائب التأخير في تشكيل الحكومة “وقت تغرق البلاد في مزيد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتزداد يومياً أرقام العجز في الموازنة والدين العام كما ترتفع الفوائد على الودائع المصرفية في مؤشر اقتصادي ومالي سيئ، ويرتفع عدد الاساتذة المصروفين من المدارس نتيجة الخلاف على سلسلة الرتب والرواتب”. 


وقال المصدر: “على رغم المواقف والتصريحات الصادرة عن الرؤساء والوزراء والكثر من القادة التي تعترف بهذا الواقع وتحذر من خطورة التأخير في وضع المعالجات المطلوبة على السكة الصحيحة، نرى ان التصرفات تناقض تماما هذه التحذيرات ولا سيما لناحية ما تشهده عملية تشكيل الحكومة من صراعات على الأحجام والأوزان الحزبية في وقت يكاد مصير لبنان واللبنانيين يصبح في مهب الريح”. 


ودعا المعنيين الى “وقف فوري للسجالات ووضع حد سريع للخلافات التي يدفع الشعب اللبناني ثمنها من استقراره الاجتماعي ومتطلباته الحياتية والمعيشية”.